ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية العامة، لتنمية مختلف قرى مراكز المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان، بهدف تحسين المشهد العمراني وتوفير الخدمات الملائمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى شبكات المرافق، والاستغلال الأمثل لكل مقومات التنمية المستدامة بالمحافظة، في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لتنمية القرية المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة إيمان نعمان مدير إدارة تخطيط مدن وقرى الوجه القبلى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان.
المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى الفيوم
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تبذل جهوداً مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة، بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من خلال مراكز الاستشارات والبحوث والدراسات العمرانية التابعة لكليتي التخطيط الإقليمي والعمراني، والهندسة بجامعتي القاهرة والأزهر، القائمة بالعمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية لقرى الفيوم، بهدف إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية للقرى المستهدفة بشتى مراكز المحافظة، من خلال تحديث محتوى ومقترحات المخطط الإستراتيجي لها، في ضوء الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، وتحديثها بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.
التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم
ووجه المحافظ، مسئولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق الكامل مع مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي مختلف الجهات ذات الصلة، والعمل علي تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام فرق عمل المكاتب الاستشارية، الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية العامة لقرى الفيوم، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة المتاحة لدى المحافظة بشأن القرى المستهدفة، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع علي أهالينا، مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود وحشد كافة الإمكانيات، وبذل المزيد من الجهد والعمل بشكل موجه ومركز لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
وأضاف محافظ الفيوم، أن تلك المخططات الاستراتيجية تسهم بشكل كبير فى إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتسهم في تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة، وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، وأحكام القانون 119 لسنة 2008، لافتاً إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المخططات الاستراتيجية بالقرى المستهدفة على أرض الفيوم، لضبط المشهد العمراني بالشكل الجيد، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال المرحلة السابقة وتم إسناد أعمال تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية لعدد 38 قرية بمركزي الفيوم وطامية، بواقع 26 قرية بمركز الفيوم، وعدد 12 قرية بمركز طامية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار إسناد مشروع المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لعدد 123 بمختلف مراكز محافظة الفيوم، بواقع إسناد تحديث مخططات عدد 74 قرية بمراكز "إطسا وأبشواي بالفيوم"، إلى مركز إستشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، وإسناد تحديث المخططات لعدد 49 قرية بمراكز "سنورس ويوسف الصديق وطامية"، إلى مركز الأعمال التخطيطية والهندسية والبحوث والدراسات العمرانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر.
ومن جهتها، أوضحت مدير إدارة تخطيط مدن وقرى الوجه القبلى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن تحديد الأحوزة العمرانية وتنفيذ المخططات الاستراتيجية للقرى، يهدف لتحديد استعمالات الأراضي بكل قرية، وتحسين شبكات المرافق بها، والمشروعات المقترحة، مما يسهم في الحفاظ علي الأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توطيد التواصل بين القطاع المدنى والعام، والتعرف علي القضايا والقدرات المؤسسية والتشريعية المطلوبة، وإعداد السياسات العمرانية على المستوى المحلى والإقليمي والقومى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية والجهات المختصة بتنفيذها.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس المركز الاقليمي، لإقليم شمال الصعيد، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكرة إعداد المخطط الاستراتيجى العام، تعتمد على اتباع أسلوب التقدير السريع للاحتياجات والمتطلبات، وإعداد الحيز العمرانى كمدخل لإعداد إستراتيجية تنمية القري، وتوضيح الرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة، بهدف الحفاظ علي الاراضي الزراعية، وتحفيز الإقتصاد المحلى لزيادة فرص العمل، وكفاءة إستخدام الموارد البيئية والحفاظ عليها، وتنمية القرية إجتماعياً بسد العجز في الخدمات وتحسين المرافق.
