كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاع الطاقة جاء في المرتبة الثانية ضمن القطاعات المستفيدة من التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص، مستحوذًا على نسبة 25%، وذلك في ظل التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد، بما يعكس التزام الدولة بدعم التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات التمويل الدولية، التي وفرت تمويلات مباشرة ودعمًا فنيًا وتقنيًا لعدد من المشروعات الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.
حشد 4 مليارات دولار
ووفق تقرير التمويل التنموي الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، نجحت زارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية، في تعبئة تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار من أصل 10 مليارات مستهدفة ضمن محور الطاقة، وأسفر ذلك عن توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة المتجددة من شركات القطاع الخاص بقدرات إنتاجية بلغت نحو 4.2 جيجاوات.
كما شملت الجهود التوجه نحو إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200 ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، الأمر الذي يسهم في خفض فاتورة استهلاك الوقود بما يعادل 1.2 مليار دولار سنويًا.
تنفيذ محطات رياح في السويس
وفيما يتعلق بالمشروعات الفعلية، شمل التعاون تنفيذ محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات، باستثمارات بلغت 1.1 مليار دولار، وذلك بمساهمة عدد من الشركاء الدوليين من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والمؤسسة البريطانية للاستثمار، والمؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية، وصندوق الطاقة العربي.
كما تم تنفيذ مزرعة رياح خليج السويس 2 بقدرة 100 ميجاوات، باستثمار يقدر بـ725 مليون دولار، بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب تنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو بقدرة 500 ميجاوات، وبتكلفة 500 مليون دولار، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة التمويل الهولندية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وشهدت مدينة كوم أمبو أيضًا إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، باستثمارات بلغت 182 مليون دولار، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية.
وفي رأس غارب، جرى تنفيذ مشروع "أمونت" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، باستثمار بلغ 700 مليون دولار، بتمويل من مؤسسات دولية من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويضاف إلى هذه المشروعات المهمة، مشروع جديد لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة (BESS)، بالإضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر (Egypt Green Hydrogen)، وهو ما يعكس اتساع أدوات التمويل وتعدد الشراكات الدولية لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.
