مع بداية فصل الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء، أعلنت الحكومة تطبيق مواعيد غلق جديدة للمحلات التجارية والمقاهي والورش، في إطار خطة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية.
مواعيد غلق المحلات الجديدة في صيف 2025
وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، الذي يُنظم مواعيد العمل خلال التوقيت الصيفي، بدأت وزارة التنمية المحلية اعتبارًا من 25 أبريل الماضي، تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وجاءت المواعيد كالتالي:
- غلق المحلات التجارية: الساعة 11 مساءً.
- غلق المطاعم والمقاهي والبازارات (داخل وخارج المولات): الساعة 12 منتصف الليل.
- غلق الورش والأعمال الحرفية: الساعة 10 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود.
أما بالنسبة للمصالح الحكومية، فأُقِرّ غلقها بحد أقصى الساعة 6 مساءً، مع التأكيد على إطفاء الإعلانات المضيئة والإنارة الخارجية بعد مواعيد العمل الرسمية، تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد الكهرباء والوقود.
الهدف من قرار غلق المحلات والمولات
يأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي واسع لتقليل استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الشبكة القومية. ووجهت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى تعليمات رسمية للمحافظات، تطالب فيها الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ القرار بدقة لضمان تحقيق أهدافه.
ويُنتظر أن يستمر تطبيق هذه المواعيد حتى نهاية الموسم الصيفي، على أن يتم إعادة تقييم نتائج القرار لاحقًا.
العقوبات القانونية للمخالفين
وحذرت وزارة الكهرباء من التهاون في تطبيق القرار، لافتة إلى أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبات رادعة، حيث تنص المادة 13 من قانون الكهرباء الجديد على أن أي شخص يزاول نشاطًا متعلقًا بالكهرباء دون ترخيص، أو يخالف لوائح ترشيد الاستهلاك، يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
أهمية التزام أصحاب المحلات بالقرار
وتطبيق تلك المواعيد لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتوفير الموارد في وقت تشهد فيه البلاد ضغطًا كبيرًا على الطاقة، ولذلك، تُهيب الجهات المعنية بأصحاب المحلات والمواطنين الالتزام الكامل بمواعيد الغلق الجديدة لتجنب التعرض للعقوبات القانونية.
