في مداخلته الأخيرة على قناة الجزيرة مساء الأحد 15 يونيو 2025، قدّم السياسي المصري حمدين صباحي خطابًا أثار جدلًا واسعًا، ليس فقط لما تضمنه من مواقف حادة تجاه الدولة المصرية، بل لما كشفه من عودة إلى مفردات سياسية تنتمي لعقود مضت، متجاهلًا التغيرات الجذرية في البيئة الإقليمية والدولية. بدا صباحي وكأنه يستدعي روح الستينيات ليُعلّق بها على صراعات عام 2025، مستخدمًا أدوات قديمة لتحليل واقع بالغ التعقيد، وهو ما يستوجب قراءة نقدية تتجاوز الانفعال إلى الفهم العميق لمآلات هذا الخطاب وأثره.
فقد اختزل صباحي المشهد الإقليمي في ثنائيات صراعية مغلقة، وأوحى بأن مصر تقف على عتبة الاستهداف، مستندًا إلى خطابات دعائية دون مراعاة لواقع الدولة التي باتت تدير ملفاتها بتحالفات متعددة وبعقلانية تحافظ على أمنها القومي. في الوقت نفسه، قدّم مواقف متناقضة من أطراف مثل إيران، مدافعًا عنها دون اعتبار لتدخلاتها المزعزعة في عدد من الدول العربية، مما يكشف عن ازدواجية في المعايير تحت ستار "الممانعة". كما لم يسلم خطابه من الانتقائية، إذ حمّل الدولة وحدها مسؤولية الفعل، بينما لم يقدّم هو أو من يمثلهم من النخب أي مبادرات فعلية على الأرض.
إن ما يستدعي الوقوف أمامه ليس فقط مضمون الخطاب، بل توقيته، ومنبره، والأثر الذي يسعى لخلقه. فحين يُستدعى الهجوم على الدولة المصرية من خارج حدودها، على شاشة محسوبة على خصومها، تحت عنوان "قول الكلمة الصادقة"، تغيب الأسئلة الأهم: ما الهدف؟ وما البديل؟ وهل يمكن بالفعل بناء موقف وطني عبر نقد هادم، لا يحمل رؤية ولا يحترم مسؤولية اللحظة؟ في مثل هذه اللحظات المفصلية، يصبح الحديث عن "البطولة" فارغًا إذا لم يقترن بالمسؤولية، وتصبح "الممانعة" غطاءً للهروب من أسئلة الواقع بدل مواجهته.
اختزال القضية وتحميل مصر أكثر مما تحتمل
يبدأ حمدين صباحي خطابه بالتحذير مما يصفه بـ"المرحلة التالية بعد إيران"، معتبرًا أن مصر ستكون الهدف المقبل لـ"العدوان الصهيوني"، ويورد ذلك باعتباره حقيقة نهائية غير قابلة للنقاش، مستشهدًا بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. إلا أن هذا الطرح يتجاهل التعقيد الحقيقي للمشهد الإقليمي والدولي، ويُغفل أن التصريحات الدعائية لرؤساء الحكومات في أوقات الحرب لا تُقرأ بمعزل عن أهدافهم السياسية الداخلية أو عن المزايدات الخطابية التي يستخدمونها لحشد الدعم الداخلي والخارجي.
في المقابل، تبدو الدولة المصرية في موقع مختلف تمامًا، فهي تُدير ملفاتها الإقليمية بدقة وحذر، مستندة إلى رؤية واضحة لمصالحها القومية وتحالفاتها الاستراتيجية، سواء مع قوى إقليمية أو دولية. مصر ليست طرفًا انفعاليًا في الأزمات، بل تتبنى نهجًا واقعيًا يستند إلى حفظ أمنها واستقرارها، دون أن تنجرف وراء منطق الشعارات أو الاصطفافات العاطفية. ومن هنا، فإن الإشارة إلى أن مصر ستكون "الهدف التالي" هو تحميل مبالغ فيه لا يراعي الحسابات الدقيقة التي تعتمدها القاهرة في علاقاتها وتحركاتها.
التحذير من الخطر الصهيوني أمر مفهوم ومتجذر في الوعي الجمعي العربي، ولا يمكن إنكاره في ضوء السياسات العدوانية لإسرائيل. لكن تحويل هذا التحذير إلى منطلق للهجوم على معاهدة السلام مع إسرائيل أو لتأليب الشارع ضد الدولة المصرية هو انزلاق إلى خطاب أيديولوجي رومانسي يتجاهل معطيات الواقع وتوازنات القوى. فالمزايدة على موقف مصر بدعوى أنها "تتواطأ" أو "تخضع" تُغفل أن مصر، بموقعها وثقلها، تمارس دورًا معقدًا لا يقوم على الانفعال بل على التقدير الدقيق لكل خطوة.
إن اختزال موقف مصر من القضية الفلسطينية أو من التطورات الإقليمية في إطار ثنائية "مع أو ضد" هو تجاهل متعمد للواقع الجيوسياسي الذي تتحرك فيه الدولة. مصر لا تتهرب من مسؤولياتها، ولكنها تتعامل مع الأزمات من منطلق المصلحة القومية، وتحاول أن توازن بين دعمها التاريخي للفلسطينيين وحماية أمنها القومي، في ظل خريطة متشابكة من التحالفات والمتغيرات. ومن هنا، فإن قراءة صباحي تبدو منفصلة عن السياق الفعلي، وتخدم خطابًا احتجاجيًا أكثر مما تعكس فهمًا استراتيجيًا حقيقيًا.
إحياء خطاب الستينيات في عالم 2025
في خطابه الأخير، يُعيد حمدين صباحي إحياء مفردات وأفكار تنتمي إلى زمن مضى، وكأن العالم لم يتغير منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي. فهو ما زال ينظر إلى الواقع السياسي الدولي من زاوية ثنائية حادة: "تحرر وطني في مواجهة استعمار"، و"مقاومة شريفة في مواجهة تبعية مهينة"، دون أن يأخذ في الاعتبار التحولات العميقة التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة وحتى اليوم. هذا المنظور يُهمل الواقع المعقّد والمتداخل للعلاقات الدولية في 2025، حيث باتت مفاهيم السيادة والتحالف والتقدم تُدار بأدوات أكثر مرونة وبراغماتية، بعيدًا عن شعارات التجييش.
إن ما يطرحه صباحي، رغم نبل نواياه الظاهرة، يعكس عجزًا عن تطوير أدوات الخطاب السياسي لمواكبة الواقع الجديد، ويُعيد إنتاج سرديات تجاوزها الزمن دون أن يراجع أسباب إخفاقها. الخطاب العاطفي الذي يركّز على "الكرامة القومية" دون أن يقترن برؤية عملية للإصلاح الداخلي، غالبًا ما ينتهي إلى شعارات جوفاء، لا تُسمن ولا تُغني عن جوع، كما رأينا في تجارب مريرة قادت دولًا عربية إلى الهاوية، لا لأنها قاومت، بل لأنها لم تُحسن إدارة معاركها، وفضّلت الرمزية على الفعالية.
في السياق نفسه، يُلاحظ أن الخطاب الذي يتبناه صباحي يُعلي من شأن المعركة الخارجية على حساب البناء الداخلي. فهو يستدعي مفاهيم مثل "مواجهة الهيمنة" و"مناصرة القضايا العادلة" دون أن يربطها بحاجات الإنسان العربي اليومية: الحق في تعليم جيد، في صحة محترمة، في دولة قانون، وفي اقتصاد متماسك. والمفارقة أن هذا الخطاب نفسه كان سائدًا في أنظمة رفعت شعارات "التحرير" و"الوحدة"، بينما قهرت شعوبها، وأهدرت كرامة المواطن داخل حدود الدولة نفسها.
ولذلك، فإن الاستمرار في تبني هذا النوع من الخطاب في عام 2025 يبدو وكأنه تجاهل تام لدروس التاريخ وتغير الزمن. فقد أصبحت السياسات الناجحة اليوم تُقاس بقدرتها على تحقيق التنمية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار، لا فقط بإطلاق المواقف الرنانة. والسياسي الحقيقي لم يعد ذاك الذي يرفع شعارات كبرى، بل من يُتقن فن الموازنة بين المبادئ والمصالح، ويملك رؤية تضمن الأمن والكرامة داخل بلاده، لا فقط في ميادين المعارك الكلامية.
ازدواجية في محاسبة النخب والدولة
يُظهر حمدين صباحي في خطابه الأخير نوعًا واضحًا من الازدواجية في محاسبة الدولة والنخب، فهو لا يتردد في تحميل الدولة المصرية مسؤوليات جسيمة، تصل حد الدعوة إلى اتخاذ مواقف عسكرية كبرى، بينما يعفي نفسه ومن يمثلهم من النخب من أي التزام عملي ملموس. ينتقد صمت الآخرين، ويتهمهم بالتقاعس أو التواطؤ، لكنه لا يُراجع مواقفه أو يسائل نفسه عمّا قدّمه فعليًا للقضية الفلسطينية أو لأي من القضايا التي يدّعي مناصرتها.
المفارقة أن صباحي، رغم ظهوره بمظهر "المناضل الصادق"، لم يُقدم حتى على خطوات رمزية كانت لتمنح موقفه قدرًا من المصداقية. لم يذهب إلى معبر رفح، ولم يشارك في أي فعالية ميدانية تضامنية، ولا حتى في مظاهرة شعبية تعبّر عن وجدان الناس تجاه ما يحدث في غزة. اكتفى بالحضور الإعلامي، مكررًا نفس الخطاب النخبوي المرتفع، في حين بقي فعله السياسي محصورًا في التنظير، وكأن المواقف تُبنى بالكلمات فقط لا بالفعل على الأرض.
الأكثر من ذلك، أن ظهوره الإعلامي تم عبر منابر محسوبة على قوى إقليمية ودولية تسعى لتقويض استقرار الدولة المصرية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول اتساق خطابه الوطني. فكيف يمكن لمن يعتبر نفسه "حارسًا على القضية" أن يُوظف قضايا عادلة في فضاءات إعلامية مشبوهة، تُوظف بدورها ضد مؤسسات الدولة وضد استقرار الإقليم؟ ألا يُعد هذا تناقضًا صارخًا بين الشكل والمضمون، وبين الادعاء الوطني والسلوك الإعلامي؟
في النهاية، لا يمكن لأي شخصية عامة أن تطالب الدولة بتضحيات كبرى دون أن تُقدّم ولو جزءًا يسيرًا من ذاتها أو مكانتها أو نفوذها في سبيل ما تؤمن به. وإذا كان صباحي يطالب الدولة باتخاذ مواقف مصيرية، فعليه أولًا أن يبرهن على جدّيته واستعداده لتحمّل تبعات الفعل، لا أن يكتفي بإلقاء الخطب من مسافة آمنة، بينما يحمّل الآخرين كلفة الخيارات الكبرى وحدهم.
قناة الجزيرة كمنصة لنشر التحريض
يُظهر حمدين صباحي في خطابه الأخير نوعًا واضحًا من الازدواجية في محاسبة الدولة والنخب، فهو لا يتردد في تحميل الدولة المصرية مسؤوليات جسيمة، تصل حد الدعوة إلى اتخاذ مواقف عسكرية كبرى، بينما يعفي نفسه ومن يمثلهم من النخب من أي التزام عملي ملموس. ينتقد صمت الآخرين، ويتهمهم بالتقاعس أو التواطؤ، لكنه لا يُراجع مواقفه أو يسائل نفسه عمّا قدّمه فعليًا للقضية الفلسطينية أو لأي من القضايا التي يدّعي مناصرتها.
المفارقة أن صباحي، رغم ظهوره بمظهر "المناضل الصادق"، لم يُقدم حتى على خطوات رمزية كانت لتمنح موقفه قدرًا من المصداقية. لم يذهب إلى معبر رفح، ولم يشارك في أي فعالية ميدانية تضامنية، ولا حتى في مظاهرة شعبية تعبّر عن وجدان الناس تجاه ما يحدث في غزة. اكتفى بالحضور الإعلامي، مكررًا نفس الخطاب النخبوي المرتفع، في حين بقي فعله السياسي محصورًا في التنظير، وكأن المواقف تُبنى بالكلمات فقط لا بالفعل على الأرض.
الأكثر من ذلك، أن ظهوره الإعلامي تم عبر منابر محسوبة على قوى إقليمية ودولية تسعى لتقويض استقرار الدولة المصرية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول اتساق خطابه الوطني. فكيف يمكن لمن يعتبر نفسه "حارسًا على القضية" أن يُوظف قضايا عادلة في فضاءات إعلامية مشبوهة، تُوظف بدورها ضد مؤسسات الدولة وضد استقرار الإقليم؟ ألا يُعد هذا تناقضًا صارخًا بين الشكل والمضمون، وبين الادعاء الوطني والسلوك الإعلامي؟
في النهاية، لا يمكن لأي شخصية عامة أن تطالب الدولة بتضحيات كبرى دون أن تُقدّم ولو جزءًا يسيرًا من ذاتها أو مكانتها أو نفوذها في سبيل ما تؤمن به. وإذا كان صباحي يطالب الدولة باتخاذ مواقف مصيرية، فعليه أولًا أن يبرهن على جدّيته واستعداده لتحمّل تبعات الفعل، لا أن يكتفي بإلقاء الخطب من مسافة آمنة، بينما يحمّل الآخرين كلفة الخيارات الكبرى وحدهم.
موقف مزدوج من إيران
في حديثه الأخير، يُظهر حمدين صباحي موقفًا انتقائيًا حادًا تجاه التهديدات الإقليمية، حين يُقدّم إيران باعتبارها "الحصن الأخير" في مواجهة المشروع الصهيوني، متجاهلًا تمامًا تعقيدات الدور الإيراني في المنطقة. فالدفاع المطلق عن إيران بوصفها جزءًا من "محور المقاومة" لا يعكس قراءة متوازنة للمشهد، بل يعيد إنتاج خطاب أيديولوجي يقوم على تصنيف ثنائي: كل من يعادي إسرائيل هو بالضرورة في صف الشعوب، بغض النظر عن سياساته الفعلية في الداخل والخارج.
يتجاهل صباحي أن إيران ليست مجرد دولة تُناهض الاحتلال الإسرائيلي، بل هي لاعب إقليمي له مشروعه الخاص، القائم على دعم مليشيات طائفية مسلّحة في عدد من البلدان العربية، مثل الحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان. هذه التدخلات لم تكن مجرد مواقف سياسية، بل أفضت إلى تفكيك مؤسسات وطنية، وتعميق الانقسامات الطائفية، وتغذية حروب بالوكالة كان وقودها دائمًا هو المواطن العربي البسيط.
والمفارقة أن صباحي، الذي يهاجم إسرائيل من منطلق رفضه للعدوان والتوسع، يتجاهل أن المشروع الإيراني يحمل ملامح مشابهة من حيث اختراق السيادة والتوسع الإقليمي، وإن اختلفت اللغة والشعارات. فهل التوسع مقبول إذا جاء بشعار "نصرة المستضعفين"؟ وهل يجوز أن تُبرر الهيمنة تحت راية "الممانعة"؟ الموقف المبدئي لا يتجزأ، ومن يرفض العدوان الصهيوني يجب أن يرفض أيضًا العبث الإقليمي بكل أشكاله، أيا كان مصدره.
الرهان على إيران كقوة مخلّصة أو سند استراتيجي في مواجهة إسرائيل، دون نقد أو مساءلة، ليس فقط خطأً سياسيًا، بل انحياز غير واعٍ لمشروع لا يقل خطورة عن المشروع الذي يُحارَبه. العقلانية الوطنية تقتضي الحذر من الطرفين، وموازنة المصالح، وعدم الوقوع في فخ التبعية لمحاور خارجية مهما رفعت شعارات رنانة. فالقضية المركزية لا تُنصر بتحالفات عمياء، بل بمواقف مستقلة تحفظ كرامة الشعوب وتحمي أوطانها من كل عدوان—بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها.
الكلمة مسؤولية وليست بطولة
في زمن الاضطرابات والتحولات الكبرى، تصبح الكلمة أداة بناء أو هدم، بحسب النية والوعي والسياق الذي تُقال فيه. ومن هنا، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي ألا تكون التصريحات مجرد استجابة لعواطف الجمهور أو محاولات لاستعادة حضور سياسي خافت، بل أن تعبّر عن تقدير دقيق لمصالح الوطن وتعقيدات لحظته التاريخية. الكلمة ليست بطولة تُنال بتصفيق مؤقت، بل مسؤولية تُقاس بتبعاتها وما تخلّفه من أثر على الرأي العام وصورة الدولة في الداخل والخارج.
ما قاله حمدين صباحي في مداخلته لا يمكن التعامل معه كاجتهاد سياسي مشروع، بل جاء أقرب إلى محاكمة إعلامية مرتجلة للدولة المصرية، في توقيت شديد الحساسية. لم يُقدّم تصورًا عقلانيًا أو بدائل عملية لما ينتقده، بل اكتفى بتكرار شعارات فضفاضة منزوعة من سياقها الواقعي. فالدولة التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، لا يُنتظر منها أن تنساق خلف الخطابات التصعيدية، بل أن توازن بين المبادئ والمصالح، بين المشاعر القومية والضرورات الوطنية.
الأكثر إثارة للدهشة أن هذا الخطاب الهجومي صادر عن رجل ترشح سابقًا لرئاسة الجمهورية، وهو موقع يتطلب أقصى درجات النضج والمسؤولية في تناول قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية. فكيف لشخص سعى لقيادة الدولة أن يعود لمهاجمتها بهذه السهولة، لمجرد أنها تسلك طريقًا لا يتطابق مع هواه الأيديولوجي؟ أليس من المفترض أن يكون على دراية بتعقيدات القرار السياسي، وبأن التصعيد الكلامي لا يُترجم بالضرورة إلى مصلحة وطنية؟
في النهاية، على السياسي الحقيقي أن يرتقي فوق المناكفات والشعارات، وأن يتحلى بالشجاعة الأخلاقية لقول الحقيقة كما هي، لا كما يريد أن يسمعها أنصاره. ومصر ليست دولة يمكن تطويعها لخدمة سرديات شخصية أو رمزية، بل كيان سيادي له حساباته الدقيقة. من أراد الدفاع عن فلسطين، فليدعمها بوعي لا بشعارات، وبمواقف لا بخطب، دون أن يُضعف ظهر مصر التي تبقى، رغم كل شيء، ركيزة الاستقرار العربي وجدار الصد الأخير.
