مع اقتراب نهاية شهر يونيو الجاري، تزايدت تساؤلات المواطنين حول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأعلنت وزارة المالية المصرية رسميا أن صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، ويستمر حتى الاثنين 24 يونيو 2025، وفق جدول زمني منظم يراعي التوزيع بين الوزارات والهيئات لتجنب التكدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.
جدول صرف المرتبات في القطاع الحكومي
جاءت خطة وزارة المالية لصرف المرتبات على النحو التالي:
الأربعاء 18 يونيو: صرف مرتبات عدد من الوزارات والجهات منها: الصحة، النقل، الاتصالات، الإنتاج الحربي، التضامن الاجتماعي، الثقافة، البترول، والطيران المدني.
الخميس 19 يونيو: تخصيص الصرف لوزارات مثل التعليم العالي، الكهرباء، العدل، التعاون الدولي، إلى جانب عدد من الهيئات التابعة لها.
الأحد 22 يونيو: موعد صرف المرتبات للجهات التي لم تتمكن من الصرف في اليومين السابقين.
الإثنين والثلاثاء 23 و24 يونيو: إتاحة الصرف لباقي الجهات التي لم تشملها المواعيد السابقة، مع استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة.
صرف المرتبات وفق الحد الأدنى الجديد
يصرف مرتب يونيو الجاري بالحد الأدنى الجديد للأجور، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية، وتعد هذه الدفعة هي الأخيرة قبل تطبيق الزيادة الأكبر المقررة بدءا من يوليو 2025، والتي ستتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه، تبعا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع مستوى معيشة الموظفين الحكوميين، وخلق حالة من التوازن بين دخل الفرد وتكاليف الحياة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المالية على المواطنين.
ماذا عن القطاع الخاص؟
في الوقت الذي بدأت فيه الجهات الحكومية بتطبيق الحد الأدنى الجديد، لا يزال القطاع الخاص في وضع ترقب، فرغم أن المجلس القومي للأجور لم يصدر قرارا ملزما بعد، فإن بعض الشركات الكبرى بدأت فعليا في تطبيق زيادات طوعية استجابة للظروف الاقتصادية، بينما تنتظر شركات أخرى التوجيهات الرسمية التي تحدد الحد الأدنى الجديد وآلية التطبيق.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس خلال الأسابيع المقبلة بيانا يوضح موقفه النهائي بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الزيادة، مع مراعاة تفاوت الظروف الإنتاجية والمالية بين المنشات، بهدف ضمان عدالة الأجر دون التأثير سلبا على استقرار السوق.
