يشغل موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور اهتمامًا واسعًا بين موظفي الدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرف المرتبات بالتزامن مع نهاية العام المالي.
موعد صرف مرتبات يونيو 2025
وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وذلك من خلال فروع البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي.
جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة:
الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه
الدرجة العالية: 10،200 جنيه
مدير عام: 9،200 جنيه
الدرجة الأولى: 8،200 جنيه
الدرجة الثانية: 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه
الدرجة السادسة: 6،000 جنيه
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو
في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، تبدأ الحكومة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الفئات العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتتراوح قيمة الزيادة بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف. وتأتي هذه الخطوة لمساندة الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع قرب موسم الأعياد، وما يتبعه من التزامات مالية إضافية.
وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7،000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في المرتبات تتراوح بين 13% و18% حسب الدرجة الوظيفية.
أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025:
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
فروع البنوك
مكاتب البريد المصري
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة في يوليو:
الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه
الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه
مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه
الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6،700 إلى 8،000 جنيه
الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه
الدرجة الخامسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه
الدرجة السادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه
وتؤكد وزارة المالية حرصها على انتظام صرف المرتبات شهريًا في مواعيدها المحددة، دعمًا للاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين.
