أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المقترحة على قانون الموارد المائية والري، وتحديدًا المادة 70 من القانون رقم 147 لسنة 2021، تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي، وليس مجرد تشديد العقوبة كما يعتقد البعض
وأوضحت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا خطيرًا لظاهرة حفر الآبار الجوفية بشكل عشوائي في مصر، دون ترخيص أو إشراف أو دراسات علمية، ما أدى إلى نتائج كارثية على الأراضي الزراعية، خاصة في ظل معاناة مصر من فقر مائي حاد، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد 500 متر مكعب سنويًا، مقارنة بخط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب
سحب من الخزان الجوفي وتدهور آلاف الأفدنة
وحذّرت "محروس" من أن هذه الممارسات المخالفة تسحب من الخزان الجوفي، وتؤثر سلبًا على الآبار المرخصة، مؤكدة أن ارتفاع منسوب المياه الأرضية في عدة مناطق نتيجة الآبار العشوائية تسبب في تملح التربة وتدهور إنتاجية آلاف الأفدنة الزراعية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري
وأضافت أن المخالفة لا تُعد فقط انتهاكًا قانونيًا، بل هي إهدار لمورد وطني حيوي، وتضر بمصالح الفلاحين وتؤدي إلى تراجع المحاصيل، مشددة على أن القانون المقترح يعالج هذه الأزمة بإجراءات صارمة ومستحقة
حبس ومصادرة وتشديد غرامات لمواجهة الفوضى
وأشارت النائبة إلى أن التعديلات شملت إدراج عقوبة الحبس، مع تشديد الغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى المصادرة الوجوبية لأي معدة أو آلة تُستخدم في حفر الآبار المخالفة، مؤكدة أن الهدف هو توجيه رسالة واضحة لمن يهدر الموارد المائية بأنه سيواجه رادعًا قويًا
ولفتت إلى أن هذه التعديلات تمثل تطبيقًا مباشرًا لأحكام الدستور، خاصة المادة 29 التي تنص على التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، فضلًا عن حماية سكان الريف من المخاطر البيئية
دعوة النواب لدعم التعديلات
واختتمت النائبة مرثا محروس كلمتها بإعلان تأييدها الكامل لمشروع القانون، داعية جميع النواب إلى دعمه بقوة باعتباره أداة تشريعية ضرورية لحماية الموارد المائية ومنع استنزافها، قائلة: "هذا القانون يحمي مورد حياتنا".
