"النواب" يقر نهائيًّا قانون ملكية الدولة في الشركات.. ويوافق على تعديلات "الموارد المائية" و5 اتفاقيات بترولية جديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع مواده وبصورة نهائية، وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك وزير المالية.

أهداف القانون وأبرز ملامحه

يستهدف القانون وضع إطار تشريعي يضمن تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول العامة، ويعزز العائد الاقتصادي والاجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ووضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يسعى القانون إلى تحديد دقيق للأدوار والمسئوليات بين الدولة بوصفها مالكًا، وبين الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، بما يضمن إدارة فعالة لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما يهدف القانون إلى تمكين الدولة من التخارج المنظم من بعض الأنشطة أو الصناعات، وفقًا لاستعداد القطاع الخاص للتواجد فيها، وذلك من خلال وحدة مركزية متخصصة ذات كفاءة وخبرة عالية تتولى اتخاذ أنسب القرارات الاستثمارية بشأن أصول الدولة.

المجلس يوافق على تشديد عقوبات حفر الآبار الجوفية دون ترخيص

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ويستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات المتعلقة بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، في إطار جهود الدولة لحماية مواردها المائية الطبيعية، والحد من الحفر العشوائي الذي يهدد المخزون الجوفي ويؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه.

5 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز

كما وافق المجلس بصورة نهائية على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات دولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنمية واستغلال الحقول المكتشفة، وتضمنت الاتفاقيات الآتي

1. منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية

2. منطقة شرق الحمد بخليج السويس

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس بجمهورية مصر العربية

3. منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس بجمهورية مصر العربية.

4. المنطقة المندمجة بالصحراء الغربية

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 بشأن البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية

5. منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 بشأن البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية.