خلال هذا الشهر (يونيو 2025)، شهدت مصر حدثًا مثيرًا للجدل عندما منعت السلطات الليبية بسرت مرور ما يُعرف بـ"قافلة الصمود" عبر أراضيها، وهي قافلة هدفت ظاهريًا إلى كسر الحصار عن قطاع غزة عبر معبر رفح. لكن خلف هذا الهدف الإنساني المعلن، تكمن روايات حول الأهداف الحقيقية للقافلة، ودور جماعة الإخوان المسلمين في تنظيمها، والتغطية الإعلامية المكثفة التي قدمتها قناة الجزيرة، إلى جانب دعم بعض الأسماء المعروفة بنشاطها المعادى لاستقرار الدولة مثل أحمد دومة.
كما أثارت القافلة تساؤلات حول تواطؤ جهات أجنبية، ورفض السفارات دعم النشطاء الذين تم ترحيلهم بعد تنظيمهم مظاهرات غير مرخصة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الحدث، ونحلل دوافعه، ونناقش تداعياته على السياسة الداخلية والخارجية المصرية.
خلفية قافلة الصمود: بين الإنسانية والسياسة
قافلة الصمود هي مبادرة أُعلن عنها كمسيرة عالمية تهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ سنوات. تضمنت القافلة مشاركين من جنسيات متعددة، بما في ذلك مغاربة، جزائريون، وتونسيون، معظم منظميها من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وكان من المفترض أن تمر عبر الأراضي المصرية لتصل إلى معبر رفح، الحدودي بين مصر وغزة. ومع ذلك، رفضت السلطات الليبية السماح للقافلة بالعبورالي مصر وارغمتها الي العودة الي تونس مشيرة إلى دواعٍ أمنية وتنظيمية تتعلق بالسيادة الوطنية.
على الرغم من الشعارات الإنسانية التي رفعتها القافلة، مثل "كسر الحصار عن غزة"، إلا أن مصادر أمنية مصرية وعدد من المحللين السياسيين أشاروا إلى أن القافلة كانت جزءًا من مخطط أوسع تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بهدف زعزعة استقرار مصر وإحراجها دوليًا. وفي هذا السياق، أُثيرت اتهامات بأن القافلة تضم عناصر متطرفة وأجهزة مشبوهة، مثل هواتف الثريا، مما عزز شكوك السلطات المصرية حول نواياها الحقيقية.
دور جماعة الإخوان المسلمين: تنظيم أم استغلال؟
اتخذت الدولة المصرية إجراءات صارمة ضد أنشطة الجماعة، معتبرة إياها تهديدًا للأمن القومي. في سياق قافلة الصمود، أشار عدد من المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي أن الجماعة تقف وراء تنظيم القافلة، مستغلة القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية، مثل إثارة الرأي العام ضد الحكومة المصرية وتصويرها كمعرقلة للجهود الإنسانية.
وفقا لما نشر علي منصات التواصل الاجتماعي، اتهمت أصوات وطنية القافلة بأنها تضم عناصر من جماعات متطرفة، مثل "المرابطون"، وأنها كانت تخطط لعمليات تخريبية، عززت موقف السلطات المصرية في رفض مرور القافلة، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القرار جاء حفاظًا على الأمن القومي والضوابط التنظيمية.
التغطية الإعلامية: قناة الجزيرة تحت المجهر
لعبت قناة الجزيرة القطرية دورًا بارزًا في تغطية أحداث قافلة الصمود، حيث قدمت تقارير مكثفة ركزت على الجوانب الإنسانية للقافلة، وانتقدت السلطات المصرية لمنعها مرورها. هذه التغطية أثارت غضب الدوائر الرسمية والشعبية في مصر، حيث اعتُبرت محاولة لتشويه صورة الدولة وتصويرها كمعادية للقضية الفلسطينية. يُشار إلى أن العلاقات بين مصر وقطر شهدت توترات متكررة منذ 2013، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان، مما جعل تغطية الجزيرة محل شكوك بالنسبة للمصريين.
أحمد دومة ونقابة الصحفيين
من بين الشخصيات التي ارتبط اسمها بقافلة الصمود، أحمد دومة، الذي اشتهر بمواقفه المناهضة للحكومة المصرية وارتباطه بحركات احتجاجية. دعم دومة القافلة من خلال مشاركته في وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، والتي شهدت حضور عدد من الناشطين والصحفيين. هذه الوقفة أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرها البعض محاولة لاستغلال نقابة الصحفيين كمنصة للتحريض ضد الدولة.
مع تصاعد الأحداث وترتيب مخابراتي منسق وصل عدد من النشطاء الأجانب إلى مصر لدعم القافلة، لكنهم واجهوا رفضًا من السفارات الأجنبية لتقديم أي دعم لهم. كما نظم بعض هؤلاء النشطاء مظاهرات غير مرخصة في القاهرة، مما دفع السلطات المصرية إلى ترحيلهم فورًا. هذه الخطوة عززت رواية الحكومة المصرية بأن القافلة كانت جزءًا من مخطط أجنبي لزعزعة الاستقرار.
تداعيات الحدث: بين السيادة والقضية الفلسطينية
منع مرور قافلة الصمود أثار نقاشًا واسعًا حول توازن مصر بين حماية سيادتها الوطنية ودعم القضية الفلسطينية. وأكدت الحكومة المصرية أنها لم تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى آلاف الشاحنات التي تمر عبر معبر رفح بإشرافها.
درس في السيادة والتوازن السياسي
منع مرور قافلة الصمود الإخوانية تُظهر مدى قوة مصر حيث عكس نهجًا حازمًا في حماية السيادة الوطنية.
تُعد هذه القضية درسًا في أهمية الشفافية والتواصل، لضمان أن لا تُستغل القضايا الإنسانية لأغراض سياسية، وأن تظل مصر قادرة على حماية أمنها دون المساس بدورها الإقليمي كداعم للقضية الفلسطينية.
