أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابة، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار و ذلك و بعد الإحصاء الجديدو المقرر أن يجري بعد عامين ليساعد أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية
و أضاف المستشار محمود فوزي " لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي و لا المتوسط و لا شروطه و لا أحكامه و هذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه
و سأل المستشار محمود فوزي النواب المعترضين " الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية كما شاهدتم هل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد احد للشارع دون بديل في الايجار القديم.
و تابع " الاحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون و تابع " سيتم توفير ذلك بضوابط و شروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي.
و قال المستشار محمود فوزي : يحسب للدولة أنها تصفي مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية و عملية ، و هنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا " الخوف انها تصفي الشعب معاها و هي بتصفي القانون.
و هنا اعترض المستشار محمود فوزي قائلا " أرفض هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب و تتخذ من الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين و تحقيق صالح الطرفين.
و قال المستشار محمود فوزي : لن يتم طرد أحد في الشارع.
و رد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل " الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية ".
و قال النائب طارق شكري الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار و هذا إلزامي و هذه حلحلة للمشكلة و لا نتوقع رضاء كلي على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.
و تابع " القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار او تمليك و تابع : " الدولة لن تسمح بوجود حد في الشارع".
