بعد موافقة إسكان النواب.. تشكيل لجان حصر في نطاق محافظات مصر لتقسيم المناطق السكنية وفقا لمعايير معينة

بعد موافقة إسكان النواب.. تشكيل لجان حصر في نطاق محافظات مصر لتقسيم المناطق السكنية وفقا لمعايير معينة
بعد
      موافقة
      إسكان
      النواب..
      تشكيل
      لجان
      حصر
      في
      نطاق
      محافظات
      مصر
      لتقسيم
      المناطق
      السكنية
      وفقا
      لمعايير
      معينة

أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجان حصر في نطاق محافظات مصر بقرار من المحافظ مختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم وفقا لمعايير معينة، وهذا حسبما ما جاء في نص المادة الثالثة من مشروع القانون.

إسكان النواب تقر تشكيل لجان حصر في نطاق محافظات مصر لتقسيم المناطق السكنية وفقا لمعايير معينة 

ونصت المادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

إسكان النواب توافق علي مشروع قانون الإيجار القديم 

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النوابعلى مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن  التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة .

وأوضح  أن مشروع القانون يتضمن إصدار  رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعد أول يوم من امتحانات الثانوية العامة.. دعوات لضبط بيئة اللجان وضمان العدالة بين الطلاب
التالى مشاهدة مباراة ريفربليت وأوراوا ريد دايموندز في كأس العالم للأندية.. بث مباشر الآن