سجل خام نفط الأورال الروسي، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية الروسية، ارتفاعا بنسبة تقارب 15% عقب التصعيد بين إسرائيل وإيران.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" اليوم الثلاثاء، أن سعر برميل الأورال ارتفع إلى 5 آلاف روبل (65 دولارًا) يوم الجمعة الماضي، مقارنةً بـ 4،400 روبل (57.20 دولار) فقط قبل ثلاثة أيام، وهو أدنى مستوى يسجله منذ عام 2023.
ورغم الزيادة الأخيرة، تظل أسعار الخام الروسي أقل من المستويات التي بنيت عليها التوقعات الحكومية. فقد اعتمدت الميزانية الأصلية لعام 2025 على سعر 6،700 روبل (87.10 دولار) للبرميل، قبل أن تخفض وزارة التنمية الاقتصادية توقعاتها في مايو إلى 5،300 روبل (68.90 دولار).
وفي الربع الأول من العام، بلغ متوسط سعر خام الأورال 5،900 روبل (76.70 دولار)، لكن إيرادات النفط والغاز تراجعت بنسبة 10% على أساس سنوي. وتفاقم هذا التراجع في مايو ليصل إلى 34%، حيث سجلت الحكومة أدنى إيرادات شهرية من قطاع الطاقة منذ أكثر من عامين عند 512.7 مليار روبل (6.66 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية الروسية.
وكانت الحكومة الروسية خفضت توقعاتها للإيرادات من ضرائب النفط والغاز لعام 2025 إلى 8.3 تريليون روبل (107.9 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2.6 تريليون روبل (33.8 مليار دولار) عن التقديرات الأصلية، ما أدى إلى رفع تقديرات العجز المالي إلى 3.8 تريليون روبل (49.4 مليار دولار) – وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.
ويحذر محللون اقتصاديون في مجموعة "بي سي إس" الروسية الاستثمارية، من أن أي تصعيد عسكري في الخليج، خاصة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تتجاوز 130 دولارًا للبرميل، بحسب توقعات BCS، ومؤسسة "جى بى مورجان" المالية العالمية، وذلك بعدما هددت إيران بإغلاق المضيق ردًا على الضربات الإسرائيلية لمنشآت حقل بارس الجنوبي.
لكن في حال بقي التصعيد محدودًا دون التأثير الفعلي على الإمدادات، من المرجح أن لا تتجاوز الزيادة في أسعار النفط 5 دولارات فوق المستويات السابقة للنزاع.
وفي الوقت الراهن، تراجعت أسعار خام برنت إلى 73.65 دولار للبرميل بحلول بعد ظهر أمس الاثنين بتوقيت موسكو، منخفضة من ذروتها الأخيرة البالغة 78.50 دولار يوم الجمعة.