تبدأ وزارة المالية المصرية صباح يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو، وذلك بعد الإعلان رسميا عن تقديم موعد الصرف الذي كان مقررا في الأصل يوم 24 من نفس الشهر، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة للتيسير على الموظفين والتقليل من الازدحام المتوقع على ماكينات الصراف الآلي وأماكن الصرف، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك.
أماكن صرف المرتبات المتاحة
أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون متاحًا من خلال عدة وسائل، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى مكاتب البريد المصري وفروع البنوك الرسمية، ونبهت الوزارة الموظفين إلى أن الرواتب ستكون متوفرة في الحسابات اعتبارا من صباح يوم الصرف، مما يتيح حرية السحب في أي وقت دون الحاجة للتكدس أو الانتظار الطويل.
زيادات مرتقبة في شهر يوليو 2025
في سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة تستعد لتطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع مستوى دخلهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المحلي.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تتفاوت الزيادات المنتظرة في الرواتب حسب الدرجة الوظيفية، حيث ستصل نسبة الزيادة إلى نحو 13% للدرجات العليا، بينما ترتفع إلى 18% للدرجات الأقل. فعلى سبيل المثال، ستزيد رواتب الدرجة الممتازة من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه، والدرجة العالية من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه، بينما ترتفع رواتب درجة مدير عام من 8،700 إلى 10،300 جنيه. أما الدرجة الأولى فسترتفع من 8،200 إلى 9،800 جنيه، والدرجة الثانية من 7،200 إلى 8،500 جنيه. وتشهد الدرجة الثالثة "التخصصية" زيادة من 6،700 إلى 8،000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6،200 إلى 7،300 جنيه، في حين ترتفع رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة من 6،000 إلى 7،100 جنيه لكل منهما.
جهود حكومية لتحقيق العدالة وتحسين الدخل
تأتي هذه التعديلات في الرواتب ضمن إطار أوسع من الإصلاحات المالية التي تتبناها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كما تعكس هذه الزيادات التزام الدولة برفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الحكومي، في خطوة متقدمة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
