"المشاط": الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" خلال 2025/2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموقف التنفيذي والتخطيطي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها المشروع القومي الأضخم لتطوير الريف المصري، والرافعة التنموية الأساسية لتحسين جودة حياة ملايين المواطنين.

مشروعات حياة كريمة

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها مشروعًا تنمويًا متكاملًا يستهدف النهوض بالقرى المصرية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.

وأضافت "المشاط"، أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" شملت استثمارات ضخمة بلغت 350 مليار جنيه، ونفذ خلالها ما يقرب من 23 ألف مشروع، موزعة على 1477 قرية داخل 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية، ليستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن مصري.

استثمارات محافظات الصعيد

ولفتت إلى أن محافظات الصعيد حظيت بالحصة الأكبر من تلك الاستثمارات بنسبة 68% من إجمالي المخصصات، فيما شكل سكانها 61% من إجمالي المستفيدين، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة، أن أكثر من 70% من استثمارات المرحلة الأولى تم توجيهها لمشروعات تُعزز تنمية الإنسان، في مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، مياه الشرب، الصرف الصحي، الاتصالات، الغاز الطبيعي، وتوفير بيئة معيشية لائقة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، ذكرت أن إجمالي المنصرف من استثمارات المرحلة الأولى بلغ 302 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 88% من المستهدف، كما تم الانتهاء بالكامل من تطوير أكثر من 500 قرية، وظهرت آثار المبادرة بوضوح في تحسن كبير بمعدلات إتاحة الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت نسبة المشتركين في خدمة الصرف الصحي بنسبة 58%، وارتفعت نسبة الوصول إلى مياه الشرب بنسبة 14%، كما زادت تغطية الغاز الطبيعي بنسبة 366%، وارتفعت إتاحة الإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.

ورغم هذا التقدم الكبير، أكدت الوزيرة أن بعض التأخيرات في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى كانت بسبب عوامل اقتصادية خارجة عن الإرادة، أبرزها تغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ وتأخر الجداول الزمنية لبعض المشروعات، ومن المخطط الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى خلال العام المالي 2025/2026.

وفيما يخص المرحلة الثانية، أوضحت "المشاط" أن الحكومة بدأت بالفعل في تمهيد الطريق لتنفيذها، حيث تم تخصيص 25 مليار جنيه في خطة 2025/2026 لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، والبدء في مشروعات جديدة بنفس القطاع. 

كما تتضمن المرحلة الثانية البدء في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات بعد الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، إلي جانب توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل في قرى "حياة كريمة"، بتخصيص 20 مليار جنيه، وإنشاء مدارس جديدة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، فضلًا عن تنفيذ 78 مشروعًا جديدًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتمويلات دولية ميسّرة، تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة تعد نموذجًا حقيقيًا لتكامل الجهود الحكومية، والتعاون بين كل الأطراف لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطن المصري، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواصلة تنفيذ المشروعات، رغم التحديات، لتحقيق الأهداف التنموية في الريف المصري.