وفقا للمقترح الجديد.. حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء وحدات الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية).

 حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة

ويستحدث مشروع القانون الجديد حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

"النواب" يفتتح أعمال جلسة اعتماد الموازنة العامة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب افتتاح أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع  الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025- 2026.  

كما تشهد الجلسة الاستماع للحكومة للرد على ملاحظات النواب بشأن الموازنة الجديدة، لاسيما وأن المناقشات في جلسة الأمس، شهدت تسجيل عددا من الملاحظات، وكذلك التوصيات الموجهة إلى الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التصويت النهائي على تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة، وبعد ذلك التصويت على مشروع قانون الموازنة.

 ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة

ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الأحد، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024- 2025.