قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 وسط ظروف دقيقة.
وتابعت "لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات".
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراقبة مستمرة للموقف
ولفتت إلى أن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها مشيرة: إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وأشارت" المشاط"، إلى توجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وأضافت "المشاط "أن خطة عام 25-2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط": أنه اتصالا بذلك كان لدينا يوم الأحد الماضي جولة إيجابية ومؤتمر هام بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ولقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، وقد لمسنا ثقة كبيرة وإشادات دولية متتالية من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، وشركائنا من الاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، بما تقوم به الدولة من إصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وإن تلك الرسائل تعني لنا الكثير في هذا الوقت، وتؤكد أن مصر رغم ما يحيط بها من توترات عازمة على المضي قدمًا في مسيرة التنمية والإصلاح
