عمل 60 منفذًا لمشروع "جمعيتي" بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)

حصلت "الدستور" على مستندات تكشف عن مخالفات قانونية وإدارية في عقود تشغيل نحو 60 منفذًا من منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة سوهاج، وذلك وفقًا لما ورد في محضر تحقيقات اللجنة القانونية المكلفة بمراجعة عقود المشروع، والمنعقدة بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 1 يونيو 2025، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024.

مخالفات في ملفات العقود

ووفقًا للمستندات، رصدت اللجنة القانونية – التي تضم قيادات قانونية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – غياب موافقات وزير التموين على فتح بعض المنافذ، بالإضافة إلى عدم وجود موافقات رسمية من وزير التموين والتجارة الداخلية، على الاستثناءات من شروط المشروع، وعدم تضمين ملفات بعض المنافذ لأي إقرار رسمي موثق بالتنازل لصالح الجهات المشغلة.

كما تبيّن أن ملفات المتقدمين الخمسين في محافظة سوهاج تضمنت مخالفات وصفها التقرير بـ"الجوهرية"، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لدى بعض المتقدمين.

غياب تراخيص مزاولة النشاط في عدد من الحالات.

عدم توقيع العقود من جانب أصحاب المنافذ، مما يجعلها غير قانونية.

ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من جهات رقابية.

غياب موافقات الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو التصاريح الأمنية.

عدم التأمين على العاملين أو سداد الاشتراكات التأمينية.

إحالة التقرير واعتبار العقود باطلة

وبحسب ما ورد في محضر اللجنة؛ تم إحالة التقرير الكامل إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مع التشديد على أن أي عقد لا يستوفي الشروط والموافقات الرسمية يعتبر باطلًا قانونًا، ولن يُعتمد أو يُفعل إلا بعد استيفاء جميع المستندات والضوابط المطلوبة.