أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والقانونية، بعد أن أقرّت الحكومة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية ومعالجة الثغرات التي كانت موجودة في القوانين السابقة.
ويأتي القانون في ظل تحولات ثقافية واجتماعية كبيرة يعيشها المجتمع الجزائري، بما يستدعي تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع الواقع المعاصر.
النسخة المحدثة من القانون تُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، وتوفير ضمانات قانونية تقلل من النزاعات الزوجية وتعزز الشفافية في التعاقد.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الزواج 2025
تتضمن التعديلات التي أقرّها القانون بنودًا تهدف إلى تعزيز الأمان الأسري والعدالة بين الطرفين، من أبرزها:
-إلزامية الفحص الطبي الشامل قبل الزواج للتأكد من أهلية الطرفين الصحية والنفسية.
-توثيق الموافقة الصريحة للطرفين أمام عدل موثق، للحد من حالات الزواج بالإكراه أو غير المعلَن.
-تقييد الزواج الثاني بقرار قضائي وموافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، ضمن مسعى للحد من تعدد الزوجات غير المنظم.
-رفع السن الأدنى للزواج إلى 19 سنة لكلا الجنسين، مع السماح بالاستثناء في حالات خاصة بقرار قضائي معلل.
التحول الرقمي.. استعلام إلكتروني عن عقود الزواج
تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي، وفّرت وزارة العدل الجزائرية منصة إلكترونية تتيح الاستعلام عن صحة عقود الزواج بطريقة ميسّرة، من خلال:
-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل.
-اختيار "الخدمات الإلكترونية".
-النقر على "الاستعلام عن العقود المدنية".
-إدخال رقم العقد أو الحالة المدنية.
-عرض تفاصيل العقد، مكان التوثيق، وتاريخ الإبرام.
شروط قانونية صارمة لحماية الأسرة
يسعى قانون الزواج الجديد إلى ضبط عملية الزواج من بدايتها، وفق شروط صارمة تضمن حماية حقوق الأطراف، ومنها:
-بلوغ السن القانونية (19 عامًا) كشرط أساسي لإتمام العقد، مع إمكانية الاستثناء بموافقة قضائية.
-التأكد من أهلية الطرفين العقلية والصحية للزواج من خلال شهادات طبية معتمدة.
-رفض الزواج السري أو غير الموثق واعتباره غير قانوني.
-اشتراط وجود وليّ أمر في حال زواج القاصر، بشرط وجود إذن قضائي.
نحو نموذج أسري معاصر
يمثل قانون الزواج 2025 نقلة نوعية في التشريع الأسري الجزائري، ويعكس رغبة حقيقية في دعم نموذج أسري يتماشى مع متطلبات العصر، قائم على التفاهم، والعدالة، وحماية الحقوق.
