مصرف لبنان يفرض قيود سحب جديدة في يونيو 2025 (تفاصيل)

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم العمليات المصرفية، أصدر مصرف لبنان في مايو 2025 تعليمات جديدة تخص عمليات السحب النقدي. 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المصرف لمعالجة التحديات المالية التي تواجه البلاد، وتوفير حلول فعالة تتماشى مع التغيرات في القطاع المصرفي.

التعديلات الرئيسية في تعليمات السحب

أبرز ما جاء في تعليمات السحب الجديدة من مصرف لبنان 2025 يتضمن ما يلي:

تحديد سقف يومي للسحوبات النقدية من الحسابات المصرفية.

قصر السحب على القنوات الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

تقنين عدد السحوبات الشهرية حسب فئة العميل المصرفية.

فرض قيود على السحب بالدولار الأميركي لتقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي.

تعديل شروط السحب من أجهزة الصراف الآلي وتحديد مبالغ قصوى.

توزيع السحوبات بين النقدي والرقمي بنسب محددة.

إصدار بطاقات مصرفية جديدة تسهل عمليات السحب الآلي.

كيفية تطبيق التعليمات الجديدة

لتطبيق تعليمات السحب الجديدة من مصرف لبنان بكفاءة، بدأت البنوك اللبنانية باتخاذ الإجراءات التالية:

إرسال إشعارات رسمية للعملاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

تحديث الأنظمة المصرفية لتفعيل التعليمات بشكل آمن.

توفير خطوط ساخنة للمساعدة والدعم الفني.

إلزام العملاء بتحديث بياناتهم المصرفية عبر التطبيقات الرسمية.

تركيب أنظمة مراقبة متقدمة لضمان الشفافية في عمليات السحب.

التأثير المتوقع على المواطنين والاقتصاد

من المتوقع أن يكون لهذه التعليمات آثار مباشرة على المستخدمين والاقتصاد اللبناني، ومن أبرزها:

تقليل التزاحم على فروع البنوك وتحسين كفاءة الخدمة.

تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني وخفض الاعتماد على النقد.

الحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي.

تقليل الطلب على الدولار الأمريكي والمساهمة في استقرار السوق.

تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال داخل النظام المصرفي

أهداف مصرف لبنان من القرار

يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الطلب على الدولار الأميركي، والحد من المضاربات في السوق السوداء، والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما أنه يُعتبر جزءًا من خطة أشمل لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحقيق استقرار مالي تدريجي.

ردود فعل الشارع اللبناني

لاقى القرار انتقادات واسعة من المواطنين الذين يرونه عبئًا إضافيًا على معيشتهم، في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. في المقابل، اعتبره عدد من الخبراء خطوة ضرورية للحد من الانهيار المالي وتنظيم المعروض النقدي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محمد الباز: لا نية لدخول الجيش المصري في مواجهة "دون مبرر" (فيديو)
التالى «جولة دبلوماسية جديدة».. وزير خارجية إيران يزور مصر ولبنان الأسبوع المقبل