التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاتحاد الأوروبي، ضم جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، مدير عام الاتحاد الأوروبي، وبحث اللقاء سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لقيادة المشروعات الاستراتيجية للطاقة.
وركزت المباحثات بشكل خاص على مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم الشبكة الكهربائية لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، خاصة الربط مع الشبكة الأوروبية عبر إيطاليا واليونان.
مناقشة مجالات التعاون والمشاريع المشتركة
تناول اللقاء، الذي حضرته المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي.
وشملت المناقشات خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة.
كما تطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في إطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
القطاع الخاص يقود التحول الطاقي
أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل تأتي في إطار استراتيجية الطاقة التي تم صياغتها بناءً على رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد في تمويل مشروعات القطاع، والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.
ولفت الوزير إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي، وتحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة.
وأعرب عن ترحيبه بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال، والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التي يمتلكها للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
