بعد 9 سنوات من تطبيق "موازنة البرامج والأداء".. مصر تحدث تحولًا نوعيًا في إدارة الإنفاق العام

في خطوة استراتيجية نحو ترشيد الإنفاق العام وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، أعادت مصر رسم خريطة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، التي مثلت تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة المالية العامة.

ولم يقتصر هذا التوجه الذي بدأته الدولة في العام المالي 2016/2017 على تطوير الأدوات المالية فقط، بل عكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وربط الإنفاق العام بأهداف محددة وقابلة للقياس.

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز الخطوات التي أنجزتها الحكومة في موازنة البرامج والأداء، بعد 9 سنوات من العمل المتواصل، وفقًا للتفاصيل الواردة في البيان المالي لموازنة الدولة المقبلة 2025/2026  الجاري دراستها داخل لجان البرلمان.  

نموذج موحد للموازنة وربط بالأداء الفعلي

وضعت وزارة المالية نموذجًا موحدًا لإعداد الموازنة، يربط الاعتمادات المالية بالأهداف الاستراتيجية والبرامج الفرعية، بما يسهم في تحسين كفاءة التوزيع ومتابعة التنفيذ الفعلي.

دليل إجرائي شامل بالتعاون مع شركاء دوليين

في سبتمبر 2024، أطلقت وزارة المالية دليلًا إجرائيًا متكاملًا لإعداد موازنة البرامج والأداء، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي. يشمل الدليل الأطر القانونية، وهيكل البرامج، ومؤشرات الأداء، ونماذج التكلفة، بهدف توحيد المعايير بين الجهات المختلفة.

تنسيق مؤسسي موسع

تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار تعليمات تنفيذية للوزراء والمحافظين بشأن تطبيق توصيات البرلمان، كما يتم التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنشاء وحدات تنظيمية مختصة داخل الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج.

تكامل بين الموازنة والخطة الاستثمارية

وفي إطار الربط بين التخطيط والتمويل، تم إلزام الجهات الحكومية بتقديم مصفوفات للمشروعات والبرامج متضمنة مؤشرات أداء واضحة، مع التركيز على محاور العدالة الاجتماعية والاقتصاد الأخضر. كما جرى ربط منظومة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بمنظومة الخطة الاستثمارية لضمان التكامل بين التمويل والخطط التنفيذية.

تأهيل الكوادر الحكومية

شهدت الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 تنفيذ برامج تدريبية موسعة للعاملين على مستوى الوزارات والهيئات، لتأهيلهم على تقدير تكلفة البرامج، واحتساب التكاليف غير المباشرة، وصياغة مؤشرات الأداء، ما مكّن كافة الجهات من إعداد موازناتها وفقًا للنموذج الجديد.

تقييم منهجي لأداء البرامج

أعدت وزارة المالية نموذجًا متطورًا لتقييم البرامج الرئيسية والفرعية استنادًا إلى الأهداف الاستراتيجية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط، تمهيدًا لتعميمه وتدريب الجهات الحكومية عليه، وذلك تنفيذًا للمادة 64 من قانون المالية العامة الموحد.

دمج مفاهيم العدالة والمساواة في الموازنة العامة

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، التزامًا بالدستور وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الخامس والعاشر. وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على تضمين هذه المبادئ ضمن موازنة الدولة، بما يتماشى مع الاستراتيجيتين الوطنيتين لحقوق الإنسان (2021–2026) وتمكين المرأة (2030).