أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم من ضحك في الصلاة دون قصد؟.
هل الضحك أثناء الصلاة يبطلها؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن الفقهاء، وبخاصة في المذهب الحنفي، فرقوا بين "الضحك" و"القهقهة" في الصلاة؛ فإذا ضحك المصلي ضحكًا خفيفًا بغير صوت، بطلت صلاته فقط، وعليه أن يعيدها، أما إذا قهقه — أي ضحك بصوت عالٍ ظاهر — فإن القهقهة لا تبطل الصلاة فقط، بل تبطل الوضوء أيضًا، ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
الضحك الخفيف يُعد نوعًا من السهو أو غلبة النفس
وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الضحك الخفيف يُعد نوعًا من السهو أو غلبة النفس، أما القهقهة فهي خروج ظاهر عن هيئة الخشوع والتعظيم التي تليق بالموقف بين يدي الله، وكأن الإنسان قد انفصل تمامًا عن روح الصلاة ومعناها، ولذا شدد فقهاء الحنفية في هذا الأمر.
وأكد على أهمية تهيئة النفس والذهن قبل الدخول في الصلاة، لتكون صلة حقيقية بين العبد وربه، خالية من أي مؤثرات تخرج بالمصلي عن جوها الروحي والعبادي.
أمين الفتوى: الزيادة في البيع بالتقسيط ليست ربا بل ربح مشروع
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد حبيب من محافظة المنوفية، الذي أوضح أنه يمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، وتساءل: "هل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف: "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع: "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا".
