قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الكلية، مستندًا إلى تنفيذ فعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر التمويل التنموي، أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب عدد من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، قامت بتعزيز توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري، في ظل الأداء الجيد للإصلاحات الاقتصادية.
وتابع أن تلك الإصلاحات ساهمت في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء، أن معدل البطالة شهد انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 6.3% مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة كورونا، كما انخفض العجز المالي إلى 6.5%، مع توجه الدولة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 85% و86%.
نمو اقتصادي مستدام
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس المسار الصحيح الذي تسلكه مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، الذي يعد دعامة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه التطورات لم تكن لتتحقق دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد مدبولي، أن الحكومة عملت على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي قدمت حزم تمويلية ودعمًا فنيًا، ساعد في تبني سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح، كما تم توجيه موارد مالية كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار.
دمج القطاع غير الرسمي
وأضاف أن الحكومة نفذت إصلاحات تستهدف دمج القطاع غير الرسمي وتوفير بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، بما يتيح لها الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته، أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التزام الدولة بمسار الإصلاح وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين.
وفي ختام كلمته، أشاد مدبولي بالدور المهم الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، مؤكدًا أن أثر هذه المؤسسات يتجاوز التمويل إلى نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
