في ذروة العدوان على غزة، وبين محاولات فرض واقع جديد على الأرض، برز موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كحائط صد سياسي وإنساني ضد مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولم تكن القاهرة مجرد وسيط، بل كانت ضامنًا للمبادئ، ورافعة لصوت الحق الفلسطيني أمام العالم.
الرئيس السيسي لم يدافع فقط عن فلسطين، بل عن استقرار الإقليم كله، بموقفه الصلب ضد التهجير، حافظ على جوهر القضية، ومنع تحول المعاناة إلى نكبة جديدة، فمصر اليوم ليست فقط قلب العروبة، بل عقلها الواعي وحصنها الصامد.
موقف رئاسي حاسم منذ اللحظة الأولى
ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي، أعلن الرئيس السيسي رفضه القاطع لأي محاولات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو غيرها، مؤكدًا أن التهجير الجماعي للفلسطينيين مرفوض تمامًا، وأنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي، فضلًا عن كونه جريمة إنسانية.
كما قاد الرئيس جهودًا دبلوماسية مكثفة مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية لتثبيت موقف مصر، كذلك أوصل رسائل واضحة عبر اللقاءات الثنائية والقمم الدولية مفادها: "لا بديل عن الدولة الفلسطينية، ولا مكان لسياسة التهجير".
بالإضافة لذلك، نجح السيسي في توحيد الموقف العربي ضد التهجير، من خلال التنسيق مع الدول الخليجية، والأردن، والسلطة الفلسطينية، شكّلت القاهرة جبهة رفض قوية أمام أي أطروحات غربية ترمي إلى إفراغ غزة من سكانها.
سيناء ليست بديلًا
وأكدت الدولة المصرية أن سيناء ليست ولن تكون بديلًا عن أي جزء من فلسطين، حيث تم تعزيز الحدود بشكل مدروس، ورفضت القاهرة أي حديث عن ممرات مفتوحة بلا ضوابط أو مراكز إيواء دائمة.
كان موقفها ثابتًا: المساعدات تدخل، والكرامة تُصان، لكن لا تنازل عن الأرض.
ولم يقتصر الأمر على الدبلوماسية الرسمية، بل عملت مصر على تعزيز الوعي الشعبي والإعلامي بخطورة التهجير، وتحركت كافة مؤسسات الدولة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتفنيد الشائعات التي حاولت ترويج قبول مصر بخطط النزوح.
دعم إنساني غير مشروط
ورغم رفض التهجير، واصلت مصر إدخال المساعدات الطبية والغذائية لأهالي غزة، واستقبلت المصابين لتلقي العلاج في مستشفياتها.
الموقف المصري كان متوازنًا: تقديم الدعم الإنساني الكامل دون التورط في أي ترتيبات تهدف لتغيير ديموغرافي.
