بينما تسابق مصر الزمن للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، يتجدد الأمل في أفق الطاقة الخضراء بتعاون ضخم بين القاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
رؤية طموحة تتبلور في صورة مشروعات عملاقة تعزز أمن الطاقة وتخفض الانبعاثات، وتفتح أبواب الاستثمارات واسعة للقطاع الخاص، في إطار برنامج «نُوفي» الذي أصبح بمثابة حجر الزاوية لاستراتيجية مصر في الطاقة المستدامة.
دعم التحول نحو الطاقة النظيفة
في إطار مساعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أعلنت مصر عن تنسيق متقدم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تنفيذ خطة طموحة لإضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، بتمويل يتجاوز 10 مليارات دولار.
وهذا التعاون يأتي ضمن محور الطاقة من برنامج «نُوفي»، الذي يُعد منصة وطنية تجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
تقليص 5 جيجاوات من تلك المصادر بحلول عام 2028
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر لتقليص الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، إذ تستهدف تقليص 5 جيجاوات من تلك المصادر بحلول عام 2028، مقابل توسعة قدرات الشبكة القومية وتعزيز بنيتها التحتية.
وأوضحت المشاط أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي بدأتها الحكومة منذ عام 2014، أسهمت في تمكين القطاع الخاص من الدخول بقوة في مشروعات الطاقة المتجددة، مما شجع مؤسسات التمويل الدولية على توفير تمويلات ميسرة لدعم هذه المشروعات.
تمكين القطاع الخاص من الدخول بقوة في مشروعات الطاقة المتجددة
ومن أبرز ثمار برنامج «نُوفي» حتى الآن، توقيع اتفاقيات مع شركات خاصة لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، إلى جانب تمويلات ميسرة بلغت 4 مليارات دولار، ويعد مشروع طاقة الرياح العملاق في السويس نموذجًا بارزًا ضمن هذه الخطط، إذ يُنتظر أن ينتج أكثر من 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويغذي أكثر من مليون منزل، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.71 مليون طن سنويًا.
هذا المشروع وغيره من المشروعات المستقبلية تمثل ركيزة أساسية في التزام مصر باتفاقية باريس للمناخ، وسعيها للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030.
