مصرفيون: زيادة المعروض من العملة أدت إلى استقرار نسبى للدولار أمام الجنيه

سادت حالة من  الاستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، حيث يشهد السعر بين الحين والآخر ارتفاعًا طفيفًا يكاد لا يذكر، مقابل انخفاضات متتالية شهدها سعر الدولار خلال الفترة الماضية، ما يبرهن على قدرة ونجاح قيادات القطاع المصرفي في خلق حالة من التناغم بين أسعار العملات، وما يدور من أحداث عالمية تتضمن اضطرابات أدت إلى تدهور أوضاع أغلب الاقتصادات والعملات المحلية، ويظل الجنيه المصري صامدًا أمامها.

أكد هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، أنه رغم تراجع الدولار أمام الجنيه منذ مايو قد يبدو للبعض خبرًا إيجابيًا، فإنني أرى أن هذا التراجع لا يجب أن يُفهم كمؤشر على تعافٍ شامل أو تحسن مستدام، في تقديري، ما نشهده هو مزيج من العوامل المؤقتة والدفع الخارجي، وليس نتيجة لتحول هيكلي حقيقي في الاقتصاد.

أشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو التراجع الملحوظ في الفاتورة الاستيرادية، حيث إن ضعف الإقبال على السلع المعمرة - بسبب الفائدة المرتفعة - لعب دورًا كبيرًا في هذا الاتجاه، ومع أن ترشيد الاستيراد خطوة مطلوبة، إلا أن الاعتماد عليها وحدها يثير قلقي بشأن استدامة استقرار الجنيه، خاصة إذا لم يقابله تعافٍ في الإنتاج المحلي.

القفزة في تحويلات المصريين بالخارج

وأضاف ما يُطمئنني بعض الشيء هو القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت بأكثر من 80% خلال 9 أشهر، حيث أرى بوضوح أن هذه التدفقات الدولارية تمثل طوق نجاة مؤقتًا، لكنها تبقى مرتبطة بعوامل خارجية قد لا نتحكم بها على المدى الطويل، مشيرًا إلى  أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين أثرت إيجابيًا على السيولة، لكنني أميل للاعتقاد بأن الاعتماد على هذه الاستثمارات يتسم بمخاطرة لا يُستهان بها، خاصة في ظل احتمالية تخارج مفاجئ حال ظهور توترات عالمية أو محلية، أما على المستوى الدولي، فلا يمكن إنكار أن ضعف الدولار عالميًا - بسبب محادثات واشنطن وبكين وقلق الأسواق من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي - قد ساهم في تحسن مؤقت للجنيه. لكن هذا العامل الخارجي، كما أرى، لا يمكن الاعتماد عليه كدعامة للاستقرار النقدي، في النهاية، أعتقد أن التراجع الأخير في الدولار يُعبر عن تحسن حقيقي في أساسات الاقتصاد المصري. ما يقلقني بشكل خاص هو أن هذه النجاحات قد تُهدر إذا لم تُستثمر في إصلاح هيكلي عميق يعزز من الإنتاج ويقلل من هشاشة الموازنة. برأيي، الطريق إلى الاستقرار يتطلب أكثر من مجرد تدفقات مؤقتة.

فيما قال الخبير المصرفي عزالدين حسنين، إن عدم وجود طلب فعال حاليًا على الدولار في الأسواق، ووجود تدفقات دولارية في أدوات الدين الحكومية والأوراق المالية، في وجود سيولة دولارية أكثر من الطلب على الدولار، ووفق نظام سعر الصرف المرن سينخفض سعر الدولار أمام  الجنيه وفق العرض والطلب وهو أمر طبيعي.