"العمل" تُسرع خطاها نحو المستقبل الرقمي: خدمات مميكنة وشراكات استراتيجية

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل وزارة العمل تنفيذ خطوات واسعة ضمن مسار التحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030. 
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ميكنة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

وأوضح أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها رقمنة خدمات حيوية مثل استخراج شهادة القيد المعروفة بـ"كعب العمل"، وخدمات قياس مستوى المهارة، وإصدار شهادات مزاولة الحرفة. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاملات الورقية التقليدية، وبناء قواعد بيانات دقيقة وموحدة، وتعميم الإجراءات على مستوى جميع مديريات العمل في المحافظات.
وتمثل هذه الخطوة، تطورًا نوعيًا في مستوى الخدمات الحكومية، وتأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي ملف التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا كأحد أدوات تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

ولتحقيق هذا التحول الطموح، أوضح مستشار الوزير، أن الوزارة عقدت عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع جهات بارزة في مجال التكنولوجيا والخدمات الحكومية، أبرزها التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر مبادرة "خدمات مصر"، بالإضافة إلى الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات "WE". 
وقد أثمر هذا التعاون عن توفير آليات تقديم خدمات مميكنة من خلال منافذ ثابتة، وكذلك عبر سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي تصل بالخدمات إلى مختلف المناطق، ما يحد من التكدس في المقار الحكومية، ويُسرّع وتيرة الإنجاز.

وتم تصميم هذه الوحدات المتنقلة وتجهيزها بأحدث التقنيات، بدعم من شركات وطنية، وتُتيح خدمات الدفع الإلكتروني الآمن، في خطوة تستهدف تقديم تجربة خدمية رقمية متكاملة.

وأشار، إلى أن هذه الجهود لا تنفصل عن التوجه العام للدولة المصرية نحو بناء مجتمع رقمي واقتصاد قائم على المعرفة، إذ تُعد وزارة العمل لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ أهداف "مصر الرقمية"، عبر تحديث آليات العمل، وتعزيز الشمول الرقمي، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في دعم اتخاذ القرار، وتطوير سوق العمل.

رقمنة خدمات وزارة العمل لا تعد مجرد تحديث إداري.. بل تُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر

ولا تمثل رقمنة خدمات وزارة العمل مجرد تحديث إداري، بل تُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، ودعامة قوية لتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع تطلعات المواطنين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة والشفافية في منظومة الخدمات الحكومية.