قد يصادف البعض موقفًا إنسانيًا حساسًا يتمثل في العثور على طفل رضيع مجهول الهوية، وهنا تبرز الحاجة إلى التصرف السليم الذي يضمن سلامة الطفل من جهة، والامتثال للقانون من جهة أخرى.
ويحدد "قانون الطفل المصري" بوضوح الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالات، سواء كنت في مدينة أو قرية، بما يضمن توفير الحماية والرعاية الفورية للرضيع، وتحقيق التكامل بين الجهات المختصة.
إلى أين تتجه أولًا؟
إذا عثرت على رضيع حديث الولادة في إحدى المدن، فإن القانون يلزمك بتسليمه فورًا إلى أقرب مؤسسة مخصصة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، أو إلى أقرب قسم شرطة، وفي حال تم تسليمه مباشرة إلى المؤسسة، فعليها إبلاغ قسم الشرطة المختص دون تأخير، أما في القرى، فيُعتبر تسليم الطفل إلى العمدة أو شيخ القرية بمثابة تسليمه للشرطة، ويتوجب عليهم بدورهم تسليمه إلى أقرب قسم شرطة أو مؤسسة رعاية.
محضر رسمي وتقدير السن
بمجرد وصول الرضيع إلى قسم الشرطة، يتم تحرير محضر رسمي يتضمن كافة البيانات المتاحة عن الطفل وظروف العثور عليه، بالإضافة إلى بيانات من وجده إذا وافق على الإدلاء بها، بعدها، تُخطر الشرطة الطبيب المختص من الجهة الصحية لتقدير سن الطفل وتسميته اسمًا ثلاثيًا، وهو إجراء ضروري لتسجيله بشكل رسمي في سجلات المواليد.
التسجيل في السجل المدني
ترسل الجهة الصحية صورة من المحضر وكافة المستندات المطلوبة إلى مكتب السجل المدني خلال سبعة أيام من القيد في دفتر مواليد الصحة، وبعد ذلك، يُقيد أمين السجل المدني الطفل في سجل المواليد بشكل رسمي، ليصبح له وجود قانوني يحفظ له حقوقه كبقية الأطفال.
إقرار النسب في حال ظهور أحد الوالدين
في حال تقدم أي من الوالدين بإقرار رسمي يثبت أبوته أو أمومته للرضيع، يُحرر قسم الشرطة محضرًا خاصًا بذلك، يحتوي على البيانات المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الطفل، كما تُرسل نسخة من المحضر إلى السجل المدني خلال سبعة أيام لاستكمال الإجراءات.
وتُعد هذه الخطوات جزءًا من منظومة رعاية الطفل التي يضمنها القانون المصري، والتي تسعى إلى الحفاظ على حقوق الأطفال مجهولي النسب، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم حتى تتضح هويتهم أو يتم احتضانهم من خلال المسارات القانونية الرسمية.
