كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن اللجنة لن تدرج مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم على جدول أعمالها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش موضوعات أخرى.
وأوضح شكري خلال تصريحات له، أن مشروع القانون ما زال محل دراسة وجمع ملاحظات من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة في عقد جلسات الحوار المجتمعي بهدف الوصول إلى صيغة توازن بين حقوق الطرفين دون الإضرار بمصالح أحد.
من القوانين الحساسة التي تتطلب تأنٍ وتوافق مجتمعي
وأضاف أن اللجنة حريصة على أن يصدر قانون متوازن يتماشى مع المبادئ الدستورية ويحقق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن قانون الإيجارات القديمة من القوانين الحساسة التي تتطلب تأنٍ وتوافق مجتمعي قبل إقراره.
وبحسب جدول أعمال اللجنة، فمن المقرر أن تعقد اجتماعين يومي الأحد والإثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتين:
1. اتفاقية القرض المقدم من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 110 ملايين يورو، لتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
2. اتفاقية المنحة المقدمة من البنك ذاته بقيمة 230 ألف وحدة حسابية، لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.
ويُعد مشروع محطة الجبل الأصفر أحد أكبر مشروعات الصرف الصحي في الشرق الأوسط، وتسهم مرحلته الثالثة في تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة معالجة المياه في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
