عكست التطورات الاقتصادية المتسارعة التي حققتها الدولة مؤخرا تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، وسط اعتراف دولي متزايد بفاعلية السياسات الاقتصادية المُتبعة، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح شامل، على الرغم من التحديات العالمية الضاغطة، وذلك ما أظهرته البيانات الواردة في البيان المالي للموازنة العامة الجديدةعن العام المالي 2025-2026 المطروح للمناقشة داخل لجان البرلمان.
استقرار اقتصادي شامل
وأكد البيان على أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية والتقلبات الحادة في الأسواق، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً لافتًا واستطاع أن يحقق تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مستهدفاته، وهو ما انعكس بوضوح في تحسن نظرة المؤسسات الدولية تجاهه، وتصاعد الثقة في قدرته على الصمود وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
ويتجلي ذلك في الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة المالية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والذي حظي بموافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب اجتياز المراجعتين الثالثة والرابعة خلال العام المالي الجاري، وقد أسفر ذلك عن صرف شريحتين تمويليتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار.
إشادة واضحة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية
كما تمت الموافقة على تمويل إضافي في إطار برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن تسهيل ائتماني ممتد، تم رفعه بإجمالي 5 مليارات دولار ليصل التمويل الكلي المقدم من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.
وعلى جانب آخر، تم صرف الشريحة الأولى من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، مع البدء في التفاوض على المرحلة الثانية من برنامج دعم الاقتصاد المصري، والتي تُقدر بنحو 4 مليارات يورو،ضمن التعاون الدولي، بالإضافة الى الإعلان عن حزمة تمويلية مع شركاء التنمية، أبرزهم البنك الدولي، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بالأداء المصري
وشهدت الفترة الأخيرة إشادة واضحة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وتقديرًا لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والانضباط المالي، ففي نوفمبر 2024، أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت هذا التصنيف في أبريل 2025، معتبرة أن القرارات الاقتصادية المتخذة تسير في الاتجاه الصحيح، وتهدف إلى تصحيح المسار وتحقيق قدر أكبر من الصلابة والمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B-B مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة في أبريل 2025، رغم قيامها في الفترة نفسها بخفض التصنيف الائتماني لنحو 60 دولة على خلفية الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وأكدت المؤسسة على تقديرها للجهود الإصلاحية الإيجابية التي تبذلها الحكومة المصرية.
أما مؤسسة موديز (Moody’s)، فقد أكدت في فبراير 2025 على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة Caa1، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، في إشارة إلى توقعات بحدوث تحسن مستدام في أداء الاقتصاد الكلي المصري خلال الفترة المقبلة.
