تشهد أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم، الجمعة 13 يونيو 2025، حالة من الاستقرار اللافت، حيث ظلت الأسعار ثابتة على مدار الشهرين الماضيين دون تغييرات جوهرية تُذكر، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة تحركات طفيفة وفقًا لتقلبات الأسواق العالمية وتغيرات تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.
أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم
سجل سعر طن الحديد في المصانع المصرية مستويات تتراوح بين 38 ألف جنيه و38,500 جنيه، بينما يصل إلى المستهلك في بعض المناطق بسعر يبلغ نحو 40 ألف جنيه، مع فارق سعري يعتمد على نوعية المصنع والناقل وموقع المحافظة، إضافة إلى هامش الربح لدى الموزعين.
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد في تصريحات صحفية أن السوق لا يزال في مرحلة استقرار، موضحًا أن أسعار الحديد لدى الشركات والموزعين لم تشهد تغيرًا يُذكر. أشار إلى أن أسعار البيع لدى الموزعين تتراوح حاليًا بين 39,200 جنيه وحتى 40 ألف جنيه للطن، وهو ما يعكس استمرار حالة الهدوء النسبي في السوق المحلية.
وأضاف الزيني أن متوسط الأسعار المعلنة حاليًا من قبل الشركات الكبرى يعكس استقرارًا في تكاليف الإنتاج والطلب، حيث سجل حديد عز مستوى قريبًا من 38,800 جنيه للطن، في حين تتراوح أسعار منتجات شركات أخرى مثل بشاي والمصريين والجارحي حول نفس المعدلات، مع اختلافات طفيفة بين مصنع وآخر.
ويُعد الحديد من أهم المواد الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يعتمد عليه ملايين المصريين في مشروعاتهم السكنية والاستثمارية، كما تؤثر أي تقلبات في أسعاره بشكل مباشر على حركة سوق العقارات وتكلفة الإنشاءات والمقاولات، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكامل على الحديد المحلي بعد تراجع حجم الاستيراد بسبب تغيرات أسعار الصرف العالمية.
ويلاحظ المتعاملون في السوق أن الأسعار النهائية للمستهلك قد تتجاوز حاجز 40 ألف جنيه في بعض المناطق، وذلك نتيجة فروقات النقل وتكاليف التخزين والتوزيع، إلى جانب السياسة السعرية التي يعتمدها الموزعون تبعًا لظروف العرض والطلب في كل محافظة.
رغم هذا الاستقرار الظاهري، فإن مراقبي السوق يتوقعون تغيرات محتملة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار حالة التذبذب في أسعار المواد الخام عالميًا مثل الخردة والبيليت، وكذلك ارتباط السوق المحلي بأسعار الطاقة، وهي عناصر تلعب دورًا كبيرًا في تحديد كُلفة إنتاج الطن الواحد من الحديد.
ويظل السوق المصري تحت رقابة مستمرة من الجهات الرسمية والمهنية لضمان استقرار الأسعار وتفادي أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك النهائي، مع تأكيدات متكررة من شعبة مواد البناء على أهمية تعزيز التصنيع المحلي وتوفير مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الطلب دون اضطرابات مفاجئة.
