أكد عبدالرحمن عبدالغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن القطاع الخاص يُمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لما له من دور فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب والخريجين الجدد.
وأوضح عبدالغني في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا القطاع يتمتع بمرونة عالية تجعله أكثر قدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق، فضلًا عن استجابته للتطورات التكنولوجية، ما يجعله مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
رئيس نقابة الصناعات الهندسية: بيئة العمل في القطاع الخاص تختلف من منشأة إلى أخرى
وأشار رئيس النقابة، إلى أن بيئة العمل في القطاع الخاص تختلف من منشأة إلى أخرى، موضحًا أن هناك شركات تحرص على الالتزام الكامل بحقوق العاملين لديها، وتطبّق المعايير العادلة للعمل، في حين أن شركات أخرى قد تشهد بعض التجاوزات أو الإخفاقات في تطبيق تلك الحقوق، مما ينعكس سلبًا على أوضاع العمال.
وفي المقابل، أكد عبدالغني أن العاملين في القطاع العام غالبًا ما يتمتعون بضمانات أكبر تكفل لهم الحصول على حقوقهم بشكل أفضل، وذلك نتيجة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصورة أكثر صرامة مقارنة ببعض ممارسات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، شدد عبدالغني على أهمية الدور الذي تلعبه النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، موضحًا أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة قضايا العمال والدفاع عن مصالحهم في كلا القطاعين.
وأضاف أن النقابة تسعى لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تتيح للعاملين أداء مهامهم بكرامة، وتكفل لهم حقوقهم المشروعة دون انتقاص.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل الحوار الاجتماعي والتعاون بين الأطراف المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
