قال المهندس النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي يوضح الضوابط التنظيمية لزيارة العريش ومعبر رفح والمنطقة المحاذية لغزة يؤكد أن القاهرة لن تقبل بالتفريط في أمنها القومي، وفي الوقت ذاته لن تسمح للمتربصين الإيقاع بها في فخ التخلي عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يُسمى بـ"القافلة" أو أي حراك مماثل خارج الإطار المنظم، لا يكتسب أي مشروعية، بل يُنظر إليه باعتباره عملًا غير قانوني لا يجد قبولًا، لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي، خاصة حين يقترن بتجاهل مريب للواقع الأمني والسياسي القائم.
اختلاق مشاهد إعلامية فارغة
وأكد الجندي، في بيان له، أن محاولة الالتفاف على القواعد المنظمة لعبور الدول، واختلاق مشاهد إعلامية فارغة من التنسيق أو المسئولية، هو أمر مرفوض ويضر أكثر ما ينفع، ويُعرض أصحابه للخطر، ويُربك الجهود الحقيقية القائمة على الأرض.
الطلبات للحصول على تأشيرة عبور
وتابع: التأكيد المصري على ضرورة تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة عبور للدول لا بد أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية والسفارات، وذلك احترامًا للعلاقات الدولية وسلوك الدول ذات السيادة.
وأوضح أن محاولات التسلل السياسي تحت عباءة "النوايا الحسنة" دون تنسيق على المستوى الرسمي أو الدبلوماسي لا تجد صدى في القاهرة، التي أثبتت مرارًا أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالشعارات، ولكنها في الوقت ذاته لن تفرط في أمنها القومي أو في احترامها لسيادتها القانونية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لا تغلق الأبواب أمام أي جهد صادق لدعم غزة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي تصرف عشوائي يعرّض الأمن القومي للخطر أو يربك الوضع الميداني في منطقة شديدة الحساسية، أو يعمل على الإضرار بسمعة القضية الفلسطينية نفسها.
وأضاف أن من يُرد فعلًا دعم الفلسطينيين فعليه اتباع القواعد والقوانين للدول.
