صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذى وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي.
موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم إصدار الفتوى
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة في مايو الماضي نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
تضمن مشروع القانون، تحديد الجهات التي يحق لها إصدار الفتوى الشرعية العامة أو الخاصة، وكذلك الجهات التي لا ينطبق عليها، فضلا عن تحديد عقوبات صارمة للمخالفين لضبط إصدار الفتوى.
جاءت مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة على النحو التالي:
المادة 1:
تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
الجهات المختصة في إصدار الفتوى الشرعية
المادة 3:
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون
شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية
المادة 4:
بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:
1- ألا تقل السن عن 30 سنة
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره
5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص
7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.
){kind=link}