تضمن قانون تنظيم الفتوى الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من العقوبات الصارمة والضوابط الحاسمة التي تستهدف ضبط الفتوى الشرعية في مصر، ومنع تسلل غير المختصين إلى منابر الإفتاء، خاصة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبات قانون الفتوى
ونصّت المادة الحادية عشرة من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار (العود) تضاعف العقوبة".
كما حملت المادة ذاتها المسؤولية للمؤسسات، حيث نصّت على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالمخالفة وسهل وقوعها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن دفع التعويضات في حال ارتكاب المخالفة من أحد العاملين لديه وباسمه ولصالحه.
الفتوى في يد المختصين فقط
ووفقًا لـ المادة الثالثة من القانون، تختص كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتوى الشرعية العامة. أما الفتاوى الخاصة، فيمكن أن تصدر أيضًا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المنشأة بموجب المادة الرابعة، وأئمة وزارة الأوقاف الذين يستوفون شروط المادة الرابعة.
ضوابط على الإعلام والمحتوى الإلكتروني
وشددت المادة العاشرة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، وكذلك المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن المختصين المنصوص عليهم في القانون. كما حظرت المادة تنظيم برامج للفتوى أو استضافة أشخاص للقيام بالإفتاء إلا إذا كانوا من بين الجهات أو الأفراد المعتمدين رسميًا، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف القانون في مجمله إلى تحصين المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة التي تسبب بلبلة وتشوشًا دينيًا، عبر حصر الإفتاء في جهات ذات مرجعية شرعية معروفة ومعتمدة، ومنع توظيف الدين في تحقيق مكاسب شخصية أو نشر أفكار متطرفة.
ويُعد القانون خطوة متقدمة في سبيل تنظيم الخطاب الديني، ورفع مستوى الوعي الديني، ودعم جهود الدولة في مكافحة الفكر المتطرف وضبط الساحة الدعوية والإعلامية.
