في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نحو مصادر طاقة مستدامة ومتجددة، تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز أمنها الطاقي وتحفيز اقتصادها الوطني.
التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي اجتماع هام عُقد اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار المسؤولين رؤية الدولة لمستقبل قطاع الكهرباء والطاقة على مدار السنوات العشر القادمة، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
تقديم التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية
افتتح مدبولي الاجتماع بتسليط الضوء على التزام الحكومة العميق بتوفير مناخ استثماري محفز، مبيناً أن التوجه يتجه نحو تمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في مسيرة التنمية، عبر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
وأكد على تقديم التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة الذي يُعدّ ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تسير على نهج تبني سياسات اقتصادية متوازنة وواقعية، انعكست إيجاباً على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات مالية محفزة تتضمن تبسيط الإجراءات المالية والرقمية، وتوحيد آليات التحصيل، مما يسهل على المستثمرين الدخول والمشاركة بفعالية.
من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخطوط العريضة للخطة الاستثمارية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، التوسع في توليد الطاقة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح، تطوير شبكات النقل والتوزيع بالتعاون مع القطاع الخاص، الاستثمار في مكونات الشبكة الكهربائية من محولات وعوازل وخطوط نقل، تعزيز الصناعة الوطنية وتطبيقات الطاقة الحديثة كالشبكات الهيدروجينية والإنارة الموفرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة النووية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
كما تحدث الوزير عن أهداف زيادة الطاقة المنتجة من الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول 2030، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي تم الحصول على الموافقات اللازمة لتفعيلها.
زيادة الطاقة المنتجة من الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول 2030
وشدد الوزير على وجود فرص استثمارية واعدة في مجال تصنيع بطاريات التخزين والألواح الشمسية، إضافة إلى فرص في مجالات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات الكهربائية.
جذب استثمارات مباشرة من خلال حملات دولية منظمة
بدوره، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى الجهود المكثفة لتسويق هذه الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً، حيث تعمل وزارة الاستثمار على إعداد ملفات متكاملة للمشروعات المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف جذب استثمارات مباشرة من خلال حملات دولية منظمة، مع ضمان حصول المستثمرين على كافة التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ المشاريع.
استمرار التنسيق والعمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والاستثمار
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مدبولي على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والاستثمار لتجهيز حزمة شاملة من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها ضمن الخريطة الاستثمارية الوطنية، بما يعزز موقع مصر كوجهة استثمارية جاذبة في مجال الطاقة خلال السنوات القادمة.
