أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأفادت القناة "12" العبرية بأن سموتريتش، أصدر تعليماته للمحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بالوقف الفوري لما يُعرف بـ"آلية التعويض" التي تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيرتها الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهي الإجراءات التي، إذا نُفذت، قد تقود إلى "انهيار اقتصادي شامل للنظام المصرفي للسلطة الفلسطينية"، وذلك في خطوة وصفها بأنها رد على "حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية".
بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـأنهما "منتخبان من قبل الجمهور".
وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.
وكانت بريطانيا قد انضمت يوم الثلاثاء إلى الدول الأربع (كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج) وعدد من الدول الأخرى، التي فرضت عقوبات ضد الوزيرين المنتميين إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تصريحاتهما الوحشية تجاه قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس الثلاثاء، "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".
ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل بريطانيا، كما تمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
وعلق سموتريتش على قرار الدول الخمس، بالقول إن "الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات ضدي وضد بن غفير سيكون عمليا".
وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": إن "بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء".
بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على القرار "حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان".
