دراسة شاملة، هى الأولى من نوعها، أعدتها «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، تهدف إلى إطلاع القطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين، على الفرص الاستثمارية فى القارة الإفريقية، ليس فقط لدعم الاقتصاد الوطنى، من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لكن أيضًا فى إطار ما توليه دولة ٣٠ يونيو من أولوية للدائرة الإفريقية فى سياستها الخارجية، وتعزيزًا للشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الشقيقة، وتحقيقًا للاستفادة المثلى من أُطر التعاون القائمة.
الدراسة التى تحمل عنوان «الخريطة الاستثمارية فى القارة الإفريقية»، تتضمن معلومات أساسية عن دول القارة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، والمؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار، بما يسهم فى دعم قطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى القارة السمراء، ويدعم نشاط الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تنموية بالدول الإفريقية المختلفة، ويعزز الاستفادة من تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى إفريقيا، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والأمن الغذائى، والتحول الصناعى، والصحة، والبيئة، والتعدين والبناء والتشييد، والتكنولوجيا، و... و... والطاقة المتجددة.
بمجرد أن عادت مصر إلى ممارسة أنشطتها فى الاتحاد الإفريقى، تعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى الجهود، لتسوية النزاعات فى دول القارة. وخلال مشاركته فى القمة الإفريقية الثالثة والعشرين، التى استضافتها العاصمة الغينية الاستوائية مالابو، فى ٢٦ يونيو ٢٠١٤، أعلن عن إنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا»، التى بدأت عملها، بعد أربعة أيام فقط. ولسنا فى حاجة إلى تأكيد، أو إعادة تأكيد، أن الجهود، التى قامت بها دولة ٣٠ يونيو، ولا تزال، خلال رئاستها الأجهزة والكيانات التابعة للاتحاد الإفريقى، كان هدفها الأساسى، وسيظل، هو تحقيق تطلعات الدول الشقيقة وطموحات شعوبها، فى الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة. ومن هذا المنطلق، تمكنت مصر، مثلًا، خلال توليها رئاسة «السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا»، أو تجمع الـ«كوميسا»، COMESA، من تعزيز الاستثمارات المشتركة بين دول التجمع ومهّدت الطريق أمام الاستثمار الخارجى.
يضم تجمع «الكوميسا» ٢١ دولة إفريقية، يتجاوز تعداد سكانها ٥٥٠ مليون نسمة، ويقترب ناتجها المحلى الإجمالى من التريليون دولار، واستهدفت الرؤية المصرية لرئاسة التجمع، بين ٢٠٢١ و٢٠٢٣، طرح عدد من المبادرات، فى القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية، على الأجلين القصير والمتوسط، من بينها مبادرة للتكامل الصناعى الإقليمى، تتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧- ٢٠٢٦ وأجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، وتهدف إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع، والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
نجحت اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية، المعروفة اختصارًا باسم الـ«نيباد»، خلال فترة الرئاسة المصرية، أيضًا، فى تدشين مبادرة طموحة، لحشد تمويل قيمته ٥٠٠ مليون دولار، لحوالى ٣٠٠ مشروع تنموى، تحت عنوان «فريق إفريقيا». والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن الأولوية الخامسة، والأخيرة، فى أولويات الرئاسة المصرية، استهدفت تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة.
قد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن رئاسة الرئيس السيسى هذه اللجنة بدأت فى فبراير ٢٠٢٣، وكان من المقرر أن تنتهى فى فبراير الماضى، غير أن القمة الإفريقية الأخيرة، القمة الثامنة والثلاثين، قررت تمديدها سنة إضافية، فى خطوة تعكس الثقة القارية فى القيادة المصرية، والإنجازات، التى تحققت خلال السنتين الماضيتين، والتى كان أبرزها الانتهاء من تقييم الخطة العشرية الأولى لأجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» التنموية، وتدشين الخطة العشرية الثانية، وترجمتها إلى برامج ومبادرات وطنية وإقليمية.
.. وأخيرًا، نرى أن «الخريطة الاستثمارية فى القارة الإفريقية»، تستكمل الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى، وتتيح للشركات المصرية، العامة والخاصة، الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى الأسواق الإفريقية المختلفة، بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية لشعوب دول القارة، ويعزز العلاقات المصرية الإفريقية.
