أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع إنشاء محطة متخصصة لتداول واستقبال خام الحديد، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحولا استراتيجي مهم يدعم رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي، خاصة في مجال الصناعات الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب.
مزايا تنافسية للموانئ
وأكد العشري أن الموانئ المصرية المقرر تنفيذ المشروع بها، وفي مقدمتها موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة، تمتلك مزايا تنافسية متقدمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تضم أرصفة متخصصة ومناطق تخزين واسعة، بالإضافة إلى ارتباطها المباشر بأكثر من 120 ميناء دوليا عبر شبكة الملاحة العالمية.
وأوضح أن هذه الموانئ تمثل بوابات رئيسية للتجارة العالمية، حيث تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بكفاءة وسرعة عالية، مشيرا إلى أن قربها من المناطق الصناعية الكبرى يساهم في خفض تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري.
توطين صناعة الحديد
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الحديد، والتي تتضمن إصدار تراخيص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية متطورة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الفاتورة الاستيرادية.
وشدد العشري على أن صناعة الحديد والصلب لا تمثل فقط أحد أعمدة التنمية الاقتصادية، بل تعد أيضا صناعة محورية ترتبط بها العديد من القطاعات الحيوية الأخرى، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد الذي سجل نمو بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى دورها في دعم صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية.
صادرات الحديد
وكشف العشري أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، ما يعكس التطور الملحوظ في قدرات هذا القطاع الاستراتيجي، وزيادة قدرته على التوسع في الأسواق الخارجية. وتوقع أن يسهم دخول مصانع جديدة حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في الأسواق الإقليمية الواعدة مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، أكد العشري أن هذا المشروع يدعم توجه الدولة لرفع مساهمة الاستثمار الصناعي إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم في فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
تكامل بين القطاعين العام والخاص
ودعا إلى ضرورة تحقيق تكامل فعال بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالشكل الأمثل.
مطالبا باستغلال هذا التوجه في بناء منظومة صناعية متطورة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وقادرة على قيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.
