في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وجه 96 نائباً في البرلمان البريطاني رسالة قوية إلى زعيم حزب العمال، كير ستارمر، يطالبونه باتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات وتعليق اتفاقيات التجارة، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.
دعوات لفرض عقوبات وتعليق الاتفاقيات
طالب النواب في رسالتهم بفرض عقوبات على إسرائيل، تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأراضي المحتلة.
كما دعوا إلى تعليق اتفاقية التجارة الحالية بين بريطانيا وإسرائيل، معتبرين أن استمرارها يمثل تواطؤاً غير مقبول مع سياسة الاحتلال.
وأشار النواب إلى أن حجم الدمار في قطاع غزة بلغ مستويات تهدد بوقوع إبادة جماعية، مؤكدين أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتاً بينما تُرتكب هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية
في السياق نفسه، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها على الأرض، حيث اعتدت على عدد من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة علار شمالي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابات وتخريب واسع للمنازل.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن القوات الإسرائيلية كثفت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، مستخدمة الطائرات بدون طيار في تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.
مواقف دولية متزايدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
فقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مستشفى الأمل في خان يونس أصبح فعلياً خارج الخدمة بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيطه.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً أن الحصار المفروض على القطاع فضيحة.
دعوات متزايدة للمساءلة والتحرك
تعكس رسالة النواب البريطانيين تصاعد الضغط داخل الأوساط السياسية البريطانية لوقف سياسة الصمت أو التبرير تجاه ما يجري في فلسطين، خاصة في ظل المطالب الشعبية والدولية المتزايدة بوقف العدوان ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومع استمرار الانتهاكات وتصاعد الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات وتعليق الاتفاقيات، للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي.
