نقيب الإعلاميين: مواجهة “بيع الهواء” في القنوات مسئولية “الأعلى للإعلام”

أكد د.طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أن ظاهرة "بيع الهواء" في بعض القنوات تمثل أزمة حقيقية تمس جوهر العمل الإعلامي، واصفًا إياها بأنها "نوع من العوار التشريعي" في قانون الهيئات الإعلامية، وبالتحديد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وقال النقيب، لـ"الدستور":"من المهم أن نوضح أن المسئول المباشر عن هذا الملف هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوصفه الجهة المنوطة بمنح تراخيص البث ومراقبة الأداء الإعلامي وهو المخوَّل قانونًا بوضع الضوابط اللازمة ومنع أية تجاوزات".

وأوضح أن دور نقابة الإعلاميين، وفقًا لقانونها رقم 93 لسنة 2016 يقتصر على متابعة العنصر البشري في المنظومة الإعلامية أي العاملين في مختلف شُعب النقابة.

وتابع "أرى أن الحل يكمن في تدخل حاسم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال رقابة صارمة على القنوات التي تتيح مثل هذه الممارسات، والمطالبة بإلغاء أية مواد تسمح ببيع الهواء، لما لذلك من أثر سلبي مباشر على المشهد الإعلامي وتشويه للمهنة".

واختتم النقيب تصريحاته بالتأكيد على استعداد نقابة الإعلاميين للتعاون الكامل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل جذري.