أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشدة ما وصفه بـ"جريمة القرصنة البحرية" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بعد استيلائه المسلح على سفينة الإغاثة الإنسانية السفينة مادلين أثناء إبحارها في المياه الدولية، وقيامه باختطاف طاقمها واحتجازهم قسرًا.
اعتقال السفينة مادلين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد الحزب، في بيان رسمي اليوم، أن ما جرى يمثل انتهاكًا فجًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى خروقات محددة لثلاث اتفاقيات دولية:
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، المادة 87، التي تكفل حرية الملاحة وتحظر عرقلتها.
ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2 (فقرة 4)، التي تمنع استخدام القوة ضد السفن المدنية.
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، المادة 70، التي تحمي عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية.
اعتقال السفينة مادلين جريمة أخلاقية وإنسانية
وصف الحزب الاعتداء على السفينة المدنية المحملة بالمساعدات بأنه "جريمة أخلاقية وإنسانية"، تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتردد – حسب البيان – في تجويع المدنيين وملاحقة أي جهد إنساني لكسر الحصار المفروض على غزة.
وقال البيان إن سفينة "مادلين" – التي حملت اسم "مجدلة"، البلدة الفلسطينية التاريخية – كانت تحمل رسالة حياة لأهالي غزة المحاصرين، لكن الاحتلال رد على هذه الرسالة بـ"أعمال بلطجة بحرية تفضح طبيعته العدوانية المعادية لكل القيم الإنسانية".
مطالب عاجلة وتحركات دولية
حمّل الحزب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا.
كما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف صارم تجاه هذا التصعيد، مطالبًا بإحالة القضية إلى مجلس الأمن وفتح تحقيق دولي مستقل في الواقعة.
دعوة لرفع الحصار ودعم المقاومة المدنية
وأكد المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحصار المفروض على قطاع غزة يُعد "جريمة مستمرة ضد الإنسانية"، وطالب بإنهائه فورًا. كما شدد على أن صمت بعض الحكومات وعجز المجتمع الدولي عن الرد، يشجع إسرائيل على الاستمرار في استخدام القوة بانتهاك القانون الدولي.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب كل القوى الديمقراطية حول العالم إلى مواجهة هذا "العدوان السافر"، ودعم المبادرات المدنية الساعية إلى كسر الحصار ودعم الحق الفلسطيني في الحياة والحرية.
