أعلنت وزارة المالية رسميًا عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار التيسير على أكثر من 5 ملايين موظف حكومي مع اقتراب نهاية العام المالي 2024/2025 واستعدادات موسم عيد الأضحى.
وجاء في القرار أن صرف المرتبات سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 يونيو وحتى يوم الخميس 26 يونيو 2025، ليشمل جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.
آليات صرف الرواتب وتسهيلات متنوعة للمستحقين
حرصت وزارة المالية على توفير عدة قنوات لصرف المرتبات بهدف تقليل التزاحم وتسهيل الحصول على المستحقات الشهرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واحتياجات المواطنين خلال موسم العيد.
تشمل آليات الصرف:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.
مكاتب البريد المنتشرة، حيث يصل عددها إلى 4600 مكتب في جميع المحافظات.
المحافظ الإلكترونية التي تقدمها شركات المحمول المختلفة.
ماكينات فوري الصفراء المعتمدة رسميًا للدفع الإلكتروني.
تلك الوسائل تعد خيارات مريحة للموظفين لاستلام مرتباتهم بسهولة وأمان، وتقليل الزحام في أماكن الصرف.
زيادة مرتبات يوليو 2025.. تحسين الأجور يعزز دخل الموظفين
كشفت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين ستُطبق مع راتب شهر يوليو 2025، وتشمل حزمة من التحسينات المالية تهدف إلى رفع مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل الزيادة تشمل:
تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
إضافة علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
تأتي هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الموظفين في مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.
جهود مكثفة لمنع التكدس وتسهيل صرف المرتبات
تسعى وزارة المالية إلى تنظيم مواعيد صرف المرتبات بشكل منسق لضمان عدم حدوث ازدحام على ماكينات الصرافة أو مكاتب البريد، وتشجع بشكل خاص استخدام المحافظ الإلكترونية لتسريع عملية الاستلام وتخفيف الأعباء عن الموظفين.
كما تم اعتماد موازنة جديدة للعام المالي 2025/2026 تتضمن زيادة بنحو 18.1% في بند الأجور، ما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة العاملين وتوفير بيئة مالية مستقرة وآمنة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة من الحكومة تهدف إلى التيسير على الموظفين الحكوميين، وتأمين صرف مرتباتهم في مواعيد منتظمة، مع تعزيز دخولهم المالية من خلال زيادة مرتقبة في يوليو المقبل.
