يجتمع اليوم، كبار المسئولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن، لإجراء جولة ثانية من المحادثات الاقتصادية، بهدف ترسيخ هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
هدنة تجارية بين الصين وأمريكا
ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سيقود الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير. وسيمثل الصين هي ليفنغ، نائب رئيس الوزراء الصيني للسياسة الاقتصادية، الذي قاد الجولة السابقة من المحادثات في سويسرا. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات حتى يوم الثلاثاء، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتأتي المحادثات في منعطف حساس للاقتصاد العالمي، الذي تباطأ نموه بسبب حالة عدم اليقين وانقطاعات سلاسل التوريد. في أبريل، أوقفت الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول لإتاحة الوقت للمفاوضات التجارية.
ودخلت هذه الرسوم، بالإضافة إلى ضرائب الاستيراد الباهظة على السلع الصينية، في حالة من عدم اليقين في أواخر مايو، عندما اعتبرتها محكمة تجارية أمريكية غير قانونية. ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية سارية ريثما تتضح إجراءات الاستئناف. وبينما يتفاوض الوفد الأمريكي في لندن، تواجه إدارة ترامب موعدًا نهائيًا لتقديم حججها أمام محكمة استئناف فيدرالية حول سبب استمرار الرسوم الجمركية.
مسار المفاوضات التجارية بين الصين وأمريكا
وقالت الصحيفة إن الغموض القانوني المحيط بالرسوم الجمركية قد يضعف موقف إدارة ترامب في محاولتها التفاوض على اتفاقية أوسع نطاقًا تُتيح للشركات الأمريكية وصولًا أكبر إلى السوق الصينية، وتدفع بكين إلى شراء المزيد من المنتجات الأمريكية، وتجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لبناء مصانع في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تسعى إدارة ترامب إلى جعل بعض الرسوم الجمركية دائمةً إلى حدٍ كبيرٍ للحدّ من تدفق الصادرات الصينية من السلع المصنّعة.
وأدت الحرب التجارية إلى تحولاتٍ مفاجئةٍ وجذريةٍ في تدفق السلع الصينية، أبرزها تباطؤ حادٌ في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وفي الصين، أدى انهيارٌ بطيءٌ في سوق الإسكان على مدى السنوات الأربع الماضية إلى استنزاف جزءٍ كبيرٍ من مدخرات الطبقة المتوسطة في البلاد، مما جعل مئات الملايين من الأسر تُحجم عن الإنفاق. حاولت الصين تعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي بحملة ضخمة ممولة حكوميًا لبناء المصانع وزيادة الصادرات.
لكن إدارة ترامب شأنها شأن إدارة بايدن التي سبقتها، كانت حذرت من أن هذه الصادرات قد تسحق ما تبقى من قطاع التصنيع الأمريكي، الذي لا يتجاوز نصف حجمه في الصين. واستشهدت إدارة ترامب باختلالات الميزان التجاري كمبرر لفرض رسوم جمركية على الصين وعشرات الدول الأخرى، التي يسدد الكثير منها عجزه التجاري مع الصين من خلال تحقيق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة: لقد قلبت أجندة ترامب التجارية التجارة الدولية رأسًا على عقب هذا العام، مما دفع الحلفاء والخصوم الاقتصاديين إلى التسرع في التفاوض على صفقات مع واشنطن على أمل الحصول على مهلة للتهديدات بالرسوم الجمركية. وكثيرًا ما كان الإعلان المفاجئ عن الرسوم الجمركية على أكبر شركاء أمريكا التجاريين تتبعه تراجعات أو توقفات مؤقتة، مما يجبر الشركات على تعديل خططها بشكل عفوي ويثير قلق المستثمرين.
