مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024/2025، أعلنت وزارة المالية رسميا موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير الحصول على المستحقات.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
أكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميا يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري، وقد تم تبكير موعد الصرف هذا الشهر مقارنة بالشهور السابقة، وستتاح المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وسائل الصرف الأخرى المعتمدة.
ويستمر صرف المرتبات لعدة أيام حسب تقسيم الجهات الحكومية، وذلك منعا للتكدس وضمان انسيابية عملية الصرف.
أماكن صرف مرتبات يونيو 2025
لتسهيل عملية الصرف وتقليل الازدحام، أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف مرتبات شهر يونيو، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، والمحافظ الإلكترونية من خلال شركات المحمول، بالإضافة إلى ماكينات فوري المعتمدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات
أوضحت وزارة المالية، أن الزيادة الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو 2025، ضمن حزمة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريا، كما سيتم صرف علاوة دورية بنسبة عشرة في المئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وخمسة عشر في المئة لغير المخاطبين، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريا.
بالإضافة إلى ذلك، سيمنح العاملون بالدولة حافزا إضافيا مقطوعا يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.
تفاصيل المرتبات بعد الزيادة حسب الدرجات
تشير بيانات وزارة المالية إلى أن المرتبات الجديدة التي سيتم تطبيقها في شهر يوليو ستبدأ من 7000 جنيه كحد أدنى، لتشمل الموظفين في الدرجة السادسة، بينما تصل في الدرجة الممتازة إلى 12200 جنيه شهريا، وتأتي هذه الزيادات في سياق الجهود الحكومية لرفع كفاءة الرواتب وتوفير حياة كريمة للعاملين.
زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة الجديدة
أعلنت وزارة المالية تخصيص مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لتحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين كوادر جديدة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للعاملين.
