يُشكل نظام الكفالة في السعودية أحد الركائز الأساسية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، لما له من تأثير مباشر على الحقوق والواجبات القانونية.
في السطور التالية، نستعرض شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية، وحالاتها، والإجراءات المتبعة لإتمامها وفق الأنظمة السارية.
نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
أدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية العديد من التعديلات على نظام العمل، وطورته بشكل مستمر، في سبيل تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات.
ولاقى نظام الكفالة في السعودية اهتمامًا بالغًا في هذا المجال، حيث أتيحت العديد من الإجراءات في إطار مُقيد بالشروط والمتطلبات القانونية، بما في ذلك إقرار شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، والتي تتمثل بما يلي:
- أن يكون قد أمضى اثنا عشر شهرًا من تاريخ دخول السعودية.
- قيام العامل بإشعار صاحب العمل قبل الانتقال إلى غيره بمدة لا تقل عن 90 يومًا من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- حصول العامل على عرض عمل موثوق من الكفيل الجديد.
- توافق مؤهلات العامل وخبرته مع متطلبات وشروط العمل الجديد.
- التزام العامل بشروط وقوانين الإقامة والعمل في السعودية، وألا يكون عليه أي مخالفات أو رسوم وغرامات غير مدفوعة.
- يجب أن يمتلك العامل رخصة عمل وتصريح إقامة ساري المفعول.
- يجب ألا يمتلك العامل إحدى الجنسيات التي يُمنع نقل خدماتها وفق الأنظمة السعودية.
- لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل لديه تأخر في دفع أجور جماعي، أو ثبت عليه التستر التجاري، أو ترك عماله يعملون لدى الغير بشكل غير قانوني، أو سمح لهم بالعمل لحسابهم الخاص.
حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
سمح النظام السعودي بنقل كفالة العامل الوافد دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي، وذلك بالحصول على موافقة من الوزير أو من يفوضه للقيام بذلك.
ومن ثم، فإن الحصول على هذه الموافقة متاح في عدد من الحالات التي تحفظ حقوق العمال وتمنع استغلالهم، ومن أبرز حالات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في السعودية:
- وجود دعوى قضائية بين أطراف عقد العمل منظورة لدى إحدى الجهات القضائية في السعودية، تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، ويشترط لذلك ألا يكون للعامل يد في إطالة أمد نظر الدعوى.
- وجود توصية من الجهة القضائية التي تنظر الدعوى خلال استمرار إجراءاتها، تفاديًا لوقوع أي أضرار محتملة يمكن أن تلحق بالعامل.
- عدم التزام صاحب العمل في المنشأة بتسليم الأجور المستحقة للعامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو تأخر في سدادها عن موعد استحقاق الشهر الثالث، على أن لا يكون العامل قد ساهم أو تسبب في عدم دفع الأجور أو تأخر دفعها.
- عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العامل بسبب تغيب صاحب العمل بموجب سفر أو سجن أو وفاة أو لأي سبب آخر، دون أن يُعيّن شخص آخر يتولى شؤون المنشأة والعمال.
- انتماء العامل لإحدى الفئات أو الجنسيات التي تحظى بتعليمات خاصة تنظم أوضاعهم.
- لم شمل الزوجين.
- إبلاغ العامل الجهات المعنية عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل، بشرط تقديم أدلة تثبت وقوعها، وألا يكون العامل ذو صلة أو مشترك بها.
