97 ألف عقد تقنين.. "استرداد أراضي الدولة" تواصل إزالة التعديات بـ"الموجة 26"

ترأست لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، اجتماعاً لاستعراض تقارير الأداء الشهرية لملف تقنين أراضي الدولة.

 أكدت التقارير تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، وتواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لاستكمال الحالات المتبقية.

استرداد أراضي الدولة وموجة الإزالة الـ 26

في إطار الحرص على استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، نجحت الموجة 26 لإزالة التعديات في استرداد 5030 قطعة.

 تستهدف هذه الموجة، في مراحلها الثلاث، إزالة 28 ألف حالة، منها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات و5 آلاف حالة من جهات الولاية.

نجحت المرحلة الأولى من الموجة، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في تنفيذ خمسة آلاف حالة إزالة. منها 3225 حالة تعدي بالبناء، بلغت المساحة المستردة فيها 1.1 مليون متر مربع. بالإضافة إلى إزالة 1792 حالة تعدي زراعية بمساحة 41.7 ألف فدان.

 ومن المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية من الموجة 26 في كافة المحافظات لاستكمال باقي المستهدف.

وفي هذا الإطار، أكد الفريق أسامة عسكر أن الهدف من موجات الإزالة هو الحفاظ على حق الشعب وعدم السماح بالاستيلاء على أراضيه، مشددًا على التطبيق الحاسم للقانون ضد كل من يمارس هذه الجريمة.

مراجعة أوضاع الشركات والجمعيات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعمير

تنفيذًا لتوجيهات اللجنة بمراجعة أوضاع الجمعيات والشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أكد تقرير المتابعة أنه تم فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية وتحرير محاضر جنائية ضدها لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة. كما تم إنذار 77 شركة وجمعية وحالة أخرى تمهيدًا لفسخ التعاقد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة على إعداد تقرير للأمانة الفنية بما تم من خطوات بعد فسخ التعاقد، وذلك حتى صدور العقوبات واستيداء وتحصيل حقوق الدولة كاملة من خلال الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة العمل مع كافة جهات الولاية من أجل الحفاظ على أراضي الدولة، والتأكيد على إجراءات حماية الأراضي المستردة بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمسؤولية عنها، ومحاسبة المقصرين في أداء دورهم لحماية أراضي وممتلكات الدولة.

كما وجه رئيس اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار لتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على كافة الأراضي الواقعة تحت ولايتها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أموال الدولة لن يتحقق إلا بتطبيق القانون ومواجهة الفاسدين.

حلول للمشكلات وتخطيط للاستثمار

قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة أكد على مواصلة الاجتماعات مع لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية، والتأكيد على تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري بخصوص الحلول العملية لأكثر من 52 مشكلة تواجه التقنين واسترداد حق الدولة. كما وجه رئيس اللجنة بمراجعة شاملة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لكل الأراضي المستردة وإجراءات التحفظ عليها، ووضع مقترحات استثمارها.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإحالة جميع مخالفات الإهمال المتسبب في تسهيل التعدي على الأراضي المستردة إلى الجهات القضائية المختصة. وفي هذا الإطار، أشار رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي أن إجمالي قطاع الأراضي المسجلة حتى الآن في بنك الأراضي بلغ 39 ألف قطعة جاهزة للاستثمار، سواء بالتخصيص لمشروعات قومية أو تنموية أو برنامج حياة كريمة، وكذلك طرح بعضها للاستثمار الخاص وفقًا للقانون.