انتشر الزواج العرفي في السنوات الأخيرة دون عقد رسمي موثق، وهذا النوع من الزواج رغم اختلاف الجميع عليه، إلا أنه قد يكون حلًا مؤقتًا بين الزوجين ولكنه دائما لا يكون في صالح الزوجة ويهدر حقوقها الشرعية.
ويطرح الكثيرون من الزوجات اللوتي يعانين من خلافات مستمرة مع أزواجهن سؤالا حول هل يحق للزوجة أقامة دعوى خلع أو طلاق من الزواج العرفي؟
ما هو الزواج العرفي وما هي شروطه؟
الزواج العرفي هو أن يتزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج بما ينافي المقصد الأسمى من النكاح وأهدافه من حصول السَّكن بين الزوجين، ونشر الرحمة بينهما والمَوَدة، ويُعَرِّضهما للرِّيبة في الدِّين من جهة مخالَفة النصوص الشرعية التي تدعو إلى الإشهاد على النكاح وإعلانه بين الناس وإظهاره وإشهاره، والرِّيبة في العِرض من جهة عدم صونِه عن الخوض فيه وجَعْله مَثَارًا للشبهة ومحلًّا للتهمة.
فضلاً عما يترتب عليه من إهدار للحقوق، وتعريض الأنساب للجحود، وفتح أبوابِ التلاعبِ والاحتيالِ وإنكارِ الزِّيجات، وهو على هذا النحو مُحَرَّمٌ وغيرٌ صحيح شرعًا، ومِن نكاحِ السِّرِّ الذي حكم الشرعُ الشريفُ ببطلانه اتفاقًا، ويجب عليهما أن يَفْتَرِقَا.
هل يحق للمتزوجة عرفيًا إقامة دعوى طلاق أو خلع؟
يقع الزواج العرفي يقع في السر دون عقد رسمي موثق، وفي بعض الحالات ينكر الرجل الزيجة بعد الإنجاب أو عند حدوث مشاحنات بينهما، وعندما تطلب المرأة منه الطلاق دون جدوى، فضلا عن أن الزواج العرفي هو عقد مدون في السرية وغير موثق عند مأذون، ويتم بين الرجل والمرأة مع حضور اثنين شهود، وفى الغالب يحضرهما الزوج، وبعض السيدات اللائى يتزوجن عرفيا تقع في مأزق عند الحمل وإنجاب طفل لعدم تمكنهن من إثبات نسبهن، إضافة إلى أن بعض السيدات عند طلبهن الطلاق حتى تكن حرائر يرفض الأزواج إلقاء يمين الطلاق عليهن.
ولهذا فإن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها قبل إقامة دعوى الخلع أو الطلاق، هى إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة، بتقديم عريضة الدعوى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، أمام المحكمة التابعة لمقر سكنها.
ويقوم الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون بإعلان زوجها العرفي المدون اسمه بصحيفة الدعوى بالحضور لإنهاء الخلاف بينهما وإثبات الزواج رسميا، وفي حالة عدم توجه الزوج إلى المكتب أو حضوره وإنكاره الزيجة، تقدم ما يفيد بزواجهما، سواء كانت حوالات بنكية شهرية أو فواتير الفنادق المقيمين بها أو عقد إيجار الشقة.
وبعد ذلك يتم تقديم عقد الزواج العرفي مع حضور شاهدي إثبات من الجيران أو الأقارب في حالة امتناع الشاهدين المدون اسماهما بالعقد بالاتفاق مع الزوج، بعد حصول السيدة على حكم من المحكمة بإثبات الزواج، وتقوم في الخطوة الثانية بتقدم المدعية الصيغة التنفيذية لسجل الأحوال المدنية وبعد استخراجها قسيمة زواج تتمكن من خلالها من إقامة الدعوى، سواء الخلع أو الطلاق.
حكم الزواج العرفي بدون شهود
من المقرر شرعًا أن المعتبر في العقود هو المسميات لا الأسماء، وأن الأحكام تدور على المسميات والمضامين لا على الأسماء والعناوين. والعقود المشروعة متى استوفت أركانها وشروطها وانتفت عنها موانعها كانت صحيحة شرعًا.
ولأجل ذلك كان وَصْف عقد الزواج بالصحة أو النفاذ أو اللزوم، أو البطلان أو الفساد أو الوقف، أو عدم اللزوم وما يترتب على ذلك من آثارٍ إنَّما استُفيدَ من عمل الشرع بناءً على مراعاة أركان العقد وشروطه أو عدم مراعاتها، وعلى هذا الوصف تترتب الحقوق والواجبات، وتختلف الأحكام والآثار والتَّبِعات.
ومن ثَمَّ فإذا عقد الطرفان النكاح من غير إشهارٍ أو إشهادٍ عليه، واتَّفَقَا على كتمانه وعدم إخبارِ أحدٍ به -كما هي الحال بالسؤال- لأيِّ سببٍ من الأسباب -فإن هذا النكاح يُسمى بـ"نكاح السر"، وهو عقد باطلٌ شرعًا؛ لكونه من جنس السِّفاح المُحَرَّم شرعًا، وعلى هذا اتفاق أهل العلم سَلَفًا وخَلَفًا.
والأصل في ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: ابن حِبَّان في "صحيحه" واللفظ له، والبيهقي في "سننه" مِن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
