ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، مساء اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل رسميًا بانتهاك القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
وحسب المجلة، أشار رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى أن المراجعة الجارية التي يجريها الاتحاد الأوروبي لسلوك إسرائيل في غزة من المرجح أن تتوصل إلى وجود انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف: "الوضع في غزة غير مقبول بتاتًا، ولكن من خلال مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف، أعتقد أنه ليس من الصعب توقع النتيجة التي سيتوصلون إليها".
وتُجري هيئة العمل الخارجي الأوروبية هذه المراجعة، التي تُعيد حاليًا تقييم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتشترط هذه الاتفاقية التعاون بالاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، مُصنّفةً إياها عناصر أساسية في هذه العلاقة.
ودعت سبع عشرة دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بقيادة هولندا، إلى عملية إعادة النظر هذه، لتحديد ما إذا كانت أفعال إسرائيل في غزة تُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي.
ومن المقرر عرض نتائج المراجعة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو.
وهناك قلق متزايد في إسرائيل من احتمال أن تُفضي المراجعة إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات. ونقلت بوليتيكو عن دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى أن الاتحاد الأوروبي قد ينظر قريبًا في اتخاذ خطوات عملية.
وقال أحد الدبلوماسيين، مشيرًا إلى ضغوط من العواصم لتقديم قائمة خيارات ردًا على ذلك: "يتغير الموقف بشأن رد الاتحاد الأوروبي على غزة".
وقال دبلوماسي آخر: "المواقف تتغير بوضوح، وهذا يخلق ديناميكية تتيح فرصًا أكبر لاتخاذ إجراءات".
