في خطوة طالما انتظرها المستثمرون، أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر.
وتأتي هذه العودة في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية المحكمة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان بيئة تداول آمنة ومنضبطة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة تنشيط أدواتها المالية واستعادة الثقة بالقطاع الاستثماري.
الهيئة أوضحت في بيان رسمي أن استئناف التداول لن يكون عشوائيًا، بل سيتم وفق ضوابط محددة تضمن الانضباط والشفافية، أبرزها اعتماد السعر المرجعي للأوراق المالية استنادًا إلى سعر الإغلاق في جلسة الخامس من ديسمبر عام ٢٠٢٤، وهي آخر جلسة تداول عُقدت قبل توقف السوق.
الشركات المستوفاة لشروط الإفصاح
وقد تم قصر التداول في هذه المرحلة على الشركات التي استوفت شروط الإفصاح المالي والتزمت بتقديم بياناتها المالية لعام ٢٠٢٤، إلى جانب تقارير الحوكمة، كما طُلب منها تزويد الهيئة بقوائم الأشخاص المطلعين داخل كل شركة.
وقد تقرر كذلك تقليص عدد جلسات التداول لتُعقد ثلاثة أيام فقط في الأسبوع: الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء، وذلك حتى إشعار آخر. كما تم اتخاذ قرار بإيقاف تنفيذ الصفقات الضخمة لمدة شهر كامل منذ تاريخ استئناف التداول، كإجراء احترازي يهدف إلى تجنّب حدوث تقلبات حادة قد تُربك السوق في بدايته الجديدة.
خطة إصلاح شاملة
وتندرج هذه القرارات ضمن خطة إصلاح شاملة تتبناها هيئة الأوراق والأسواق المالية، وتسعى من خلالها إلى إعادة بناء الثقة بسوق دمشق للأوراق المالية، وتحسين بنيته التشريعية والتنظيمية.
خصوصًا بعد أن أثّر توقف السوق لفترة طويلة على المستثمرين، وأدى إلى تجميد السيولة، وتعطيل حركة رؤوس الأموال، بل وحتى تضرر شريحة واسعة من العاملين والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
تطور محوري في مسار تعافي الاقتصاد السوري
وفي تعليقها على القرار، وصفت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استئناف التداول بأنه تطور محوري في مسار تعافي الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن عودة البورصة للعمل تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين وتعكس وجود إرادة حقيقية لدى الدولة لإعادة النشاط إلى المؤسسات المالية.
الأثر السلبي لانقطاع التداول
كما نبهت إلى أن الأثر السلبي لانقطاع التداول لم يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل طال أيضًا الكفاءات البشرية والخبرات العاملة في السوق، إذ اضطر عدد كبير من المتخصصين إلى ترك وظائفهم والبحث عن بدائل، مما قد يؤدي إلى خسارة طاقات يصعب تعويضها في المستقبل القريب.
نهاية مسار التحديات
ورأت «رمسيس»، أن هذه العودة يجب ألا تُفهم على أنها نهاية لمسار التحديات، بل بداية لمرحلة جديدة تتطلب جهودًا كبيرة في التحديث والتطوير، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المالية، وتحديث البنية الرقمية لأنظمة التداول.
بالإضافة إلى تبسيط إجراءات القيد والإفصاح، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وهو ما تعمل عليه الجهات الرقابية حاليًا. كما شددت على ضرورة مواءمة السوق مع المعايير الدولية، خاصةً في ظل طموحات جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت الخبيرة، أن السوق المالية السوري بحاجة ماسة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تشجيع الشركات الكبرى على الإدراج، وتوفير بيئة قانونية محفّزة وتسهيلات واقعية.
كما أشارت إلى أن هناك فرصًا حقيقية أمام السوق إذا ما استغلتها الدولة بالشكل الصحيح، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية في المنطقة، والحديث عن رفع جزئي أو تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا.
أبرز المستفيدين
وأضافت أنه في حال بدأت الاستثمارات الخليجية والدولية في التدفق إلى البلاد، فإن سوق دمشق سيكون أحد أبرز المستفيدين، مما يعزز فرص التمويل ويُمهّد لانطلاقة جديدة ترتكز على قواعد متينة.
واختتمت «رمسيس» حديثها بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم ليس إلا الخطوة الأولى في مسار طويل، وأن استئناف التداول لا يكفي وحده ما لم يترافق مع إصلاحات جذرية وهيكلية في البنية التحتية والأنظمة الرقابية، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والتقنية.
وأعربت عن تفاؤلها بأن سوق دمشق قادر، في حال استمر هذا الزخم، على التحول من منصة محلية متواضعة إلى ساحة إقليمية نشطة وجاذبة لرؤوس الأموال من داخل سوريا وخارجها.
